“انتقادات لاستمرار الحكومة في إصدار مذكرات تنظيم الساعات الإضافية لأساتذة التعليم العمومي بالمدارس الخصوصية”

اعلام تيفي

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن استمرار إصدار المذكرات التي تنظم الساعات الإضافية التي يؤديها أساتذة التعليم العمومي في المدارس الخصوصية يطرح كل سنة مشاكل متزايدة على مستوى الإدارة والتدبير.

وأضاف  أن هذا الوضع يعكس إصراراً على استمرار تعطيل مقتضيات القانون الإطار 17-51، الذي ينص على ضرورة أن يتوفر التعليم الخصوصي على أطره الخاصة في المدى المتوسط.

وأشار الصمدي إلى أن المقترحات التي قدمها سابقاً تؤكد ضرورة أن يكون الأساتذة العاملون في القطاعين العمومي والخصوصي تابعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سواء في تدريبهم الأساسي، تعيينهم، ترقيتهم، تقييم أدائهم، أو في أجورهم وتكوينهم المستمر. هذا النظام سيضمن استقرارهم المهني والاجتماعي، مما يعزز قدرتهم على تقديم تعليم ذي جودة عالية لأبناء المغاربة، كما سيفتح فرصاً أكبر للاندماج في سوق العمل.

كما اقترح أن تتحمل الدولة مسؤولية دفع أجور الأساتذة في القطاع الخاص، على غرار نظرائهم في التعليم العمومي، مقابل التزام المدارس الخصوصية بتوفير فرص التعليم المجاني لعدد من أبناء الأسر الفقيرة، وكذلك للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يجب توجيه استثمار القطاع المدرسي الخصوصي نحو المناطق القروية والمناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية التعليمية.

واعتبر الصمدي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إصدار إطار تعاقدي استراتيجي شامل بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التعليم. وأكد أن غياب هذا الإطار سيؤدي إلى استمرار معاناة المنظومة التعليمية بمختلف قطاعيها، سواء العام أو الخاص، وستستمر الوزارة في معالجة المشاكل بشكل مؤقت من خلال مذكرات سنوية، بدلاً من إيجاد حلول جذرية ودائمة.