انسحاب المعارضة من دورة مجلس الحي الحسني بسبب شبهات فساد
إعلام تيفي-بلاغ
أعلن مستشارو المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني انسحابهم من أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية الأخيرة، احتجاجًا على ما وصفوه بأم المهازل، في إشارة إلى ما شهدته الجلسة من توترات وسلوكيات اعتبروها مسيئة لقواعد الشفافية وحسن التدبير.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صادر عن مستشاري أحزاب العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكدوا فيه أن انسحابهم يعكس رفضهم للوضع “المختل” الذي بات يطبع عمل المجلس، محذرين من انعكاساته السلبية على مصالح المواطنين.
وأشار البيان إلى تسجيل جملة من الاختلالات خلال الدورة، أبرزها استعمال سيارات المصلحة الجماعية لأغراض شخصية من طرف بعض نواب الرئيس والأجهزة المساعدة، إضافة إلى تبادل اتهامات علنية بين مكونات الأغلبية حول شبهات فساد مالي وإداري.
كما أثار المستشارون شبهة تمويل نشاط حزبي بموارد عمومية، استنادًا إلى ما ورد في تقرير الرئيس المقدم بموجب المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وشددت المعارضة على أن انسحابها لم يكن انسحابًا شكليًا، بل تعبيرًا صريحًا عن رفض كل أشكال العبث بمؤسسات التدبير المحلي.
وطالبت عامل صاحب الجلالة على عمالة مقاطعة الحي الحسني بالتدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
وأكدت المعارضة على استمرارهم في التصدي لمظاهر الفساد والعبث، وتجديد التزامهم بالدفاع عن حقوق الساكنة وحماية المال العام، معبرين عن عزمهم الحفاظ على الشفافية في التدبير المحلي والعمل المؤسساتي.
