انهيار بنايتين بفاس يفضح هشاشة البناء غير القانوني وتراكم التجاوزات العمرانية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

شهد حي المسيرة بمنطقة بنسودة ليلة الثلاثاء الاربعاء بمدينة فاس انهيار بنايتين متجاورتين، في حادثة أودت بحياة عدد من السكان وألحقت أضرارا مادية جسيمة.

ووفق بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، كانت البناية الأولى فارغة من السكان، بينما احتوت البناية الثانية على حفل عقيقة وقت وقوع الانهيار، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

محمد حضيض، النائب الرابع لرئيس مقاطعة زواغة، أكد  أن البنايتين كانتا تبدوان عاديتين ولم تظهر عليهما أية علامات للانهيار قبل وقوع الكارثة، نافيا أن يكون السكان قد تم إجلاؤهم من أحدهما مسبقا.

وأضاف ل”إعلام تيفي” أن السكان كانوا يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، فيما كانت شقتين فارغتين إحداهما لسفر أصحابها والثانية لكونها لم تسكن.

من جانبه، أوضح إسماعيل جاي منصوري، رئيس مجلس مقاطعة زواغة، أن المنطقة كانت ضمن برامج إعادة الهيكلة والتعمير منذ سنة 2006، ضمن مشروع مدن بدون صفيح الذي خصص بقع أراضٍ للمستفيدين لبناء مساكن من طابقين (R+2).

لكنه أشار إلى أن بعض السكان أضافوا طوابق أخرى بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى ضعف البناء وزيادة هشاشته، خصوصا مع مرور السنوات.

ونفى أن تكون إحدى البنايتين قد أظهرت أية علامات على قرب انهيارها قبل وقوع الكارثة، كما نفى أن يكون السكان قد تم إجلاؤهم من أي منهما مسبقا، مؤكدا أن الحياة كانت طبيعية داخل الشقق، وأن بعضها كان فارغا فقط لسفر أصحابها أو لكونه لم يسكن.

مصادر مطلعة أكدت ل”إعلام تيفي” أن عملية البناء شهدت تجاوزات واضحة، حيث تم في سنة 2016 و2017 بناء طوابق إضافية (R+4 وR+5) رغم أن رخص البناء كانت محددة بطابقين فقط.

ولفتت المصادر إلى أن بعض المقاولين قد يكونون استعملوا مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، فيما غابت الرقابة الشاملة من قبل السلطات المحلية، مما أضاع مسؤوليات واضحة حول من منح رخص الطوابق الإضافية ومن يتحمل مسؤولية الإشراف على المشاريع.

كما كشفت المصادر أن مثل هذه البنايات  غير القانونية لا تحصل عادت على عدادات كهرباء وماء مستقلة، بل يتم مشاركة عدادات الشقق الأصلية معها، ما يعكس تجاوزات في التنظيم ومخالفات واضحة للقوانين المعمول بها.

وأوضح أن الانهيار الأخير هو نتيجة تراكم تجاوزات على مدى سنوات، بين البناء غير القانوني، والإهمال في مراقبة الجودة، وعدم احترام تصميم التهيئة المعتمد في البرامج السكنية الرسمية.

وأوضحت المعطيات أن هذه الحالة ليست فريدة، إذ أن البناء العشوائي وغياب مراقبة الجودة يمكن أن يفاقم من مخاطر انهيار المنشآت، خاصة عند التعرض لعوامل طبيعية كالتساقطات المطرية.

وفي هذا الإطار، يظل للسلطات المحلية والمنتخبة، المكلفة بمنح رخص البناء ومراقبة أشغال الإنشاء، دور محوري، ما يجعلها من الناحية النظرية ضمن دائرة المسؤولية.

غير أن تحديد من يتحمل المسؤولية النهائية يتوقف على نتائج التحقيقات التقنية والقضائية التي تجريها الجهات المختصة، والتي ستكشف بدقة أسباب الفاجعة، سواء تعلق الأمر بالمقاولين، أو المهندسين، أو أجهزة المراقبة، أو أي جهة أخرى معنية.