باحثون يحذّرون: التشريع الحالي لم يعد يستوعب نبض الشارع ولا الجيل الرقمي

زوجال قاسم

نظّم فرع الناظور للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر)، ندوة في موضوع “الحركات الاحتجاجية: الفضاء العام وحقوق الإنسان في ظل القانون والمشروعية”، لمناقشة واقع الاحتجاجات في المغرب والسبل الكفيلة بمواءمة التشريعات مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، أجمع المتدخلون على أن القانون التنظيمي للاحتجاج، الذي يعود إلى سنة 1958 مع تعديلات محدودة سنة 2002، أصبح غير متوافق مع ما يكرّسه الدستور من حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير.

كما أشاروا إلى أن القانون الحالي يقيّد هذه الحقوق عبر إلزامية التصريح المسبق ومنح الحق في التظاهر فقط للأحزاب والنقابات والجمعيات، ما يجعل ممارسة هذا الحق رهينة تقديرات السلطات، داعيين إلى مراجعة شاملة تضمن ملاءمة النصوص الوطنية مع الواقع الاجتماعي والرقمي المتغير والالتزامات الدولية للمغرب.

وفيما يتعلق بالتحولات العميقة في أشكال التعبير والاحتجاج لدى الشباب، أكد المشاركون في هذه الندوة على بروز جيل رقمي يستثمر المنصات الافتراضية كوسيلة للتنظيم والضغط، مشيرين  إلى تراكمات اقتصادية واجتماعية، من بينها التفاوت المجالي، تدهور القدرة الشرائية، البطالة في صفوف حاملي الشهادات، ضعف الخدمات الأساسية، وتفشي الفساد، باعتبارها دوافع رئيسية للاحتجاجات.

وفي ختام الندوة، أجمعت المداخلات على أن الاحتجاج السلمي يشكّل أداة للتعبير عن وعي مجتمعي ورغبة في التغيير، وليس تهديداً للاستقرار، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية تستمع لصوت الشارع وتستوعب التحولات الرقمية والاجتماعية.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق “المقهى الحقوقي” بالناظور، كمبادرة دورية تهدف إلى تقريب النقاش الحقوقي من المواطنين، وتعزيز المشاركة السياسية للشباب، وإتاحة فضاء حواري بديل عن المؤسسات التقليدية، بما يسهم في تقوية ثقافة الحوار والمواطنة.