بادو ل”إعلام تيفي”: “احتكار الشركات العالمية للتصنيع هو سبب ارتفاع ثمن الدواء بالمغرب”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
كشف الدكتور حسن بادو، عضو الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك ورئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بمريرت، أن السوق الدوائية في المغرب تعيش وضعا معقدا لا يتعلق بارتفاع الأسعار بقدر ما يتعلق بنقص حاد في عدد من الأدوية الأساسية، سواء المصنعة محليا أو المستوردة.
وأوضح ل”إعلام تيفي” أن بعض الأدوية تعرف نقصا واضحا، إلى جانب أصناف مستوردة تخضع حاليا لقانون يؤثر على طريقة تسعيرها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا وجود لزيادات عامة في الأسعار كما يتم الترويج لذلك.
وأشار الدكتور إلى أن الفئة الأكثر تكلفة من الأدوية، خاصة المبتكرة المرتبطة بعلاج السرطان وأمراض الكبد الفيروسي، تبقى خاضعة لهيمنة الشركات العالمية التي تحتفظ بحق تصنيعها لمدة تصل إلى عشرين سنة، مما يجعل ثمنها مرتفعا جدا ولا يمكن منافسته بوجود غياب بدائل جنيسة.
وأضاف أن هذه الأثمنة المرتفعة لا ترهق المرضى فقط، بل تستنزف أيضا صناديق التأمين الصحي التي تواجه ضغطا متزايدا بعد تعميم التغطية الصحية، معتبرا أن الحل الوحيد لتخفيف وطأة هذه الأزمة يمر عبر تدخل الدولة من خلال القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة مع الدول والشركات المصنعة للحصول على أثمنة تفضيلية.
وفي الجانب المتعلق بالأدوية التي جرى تخفيض أثمانها، أكد المتحدث أن العديد منها اختفى من السوق، حيث تتوقف بعض المختبرات عن تصنيعها أو تقلص كمياتها، مما يدفع الأطباء إلى وصف بدائل غير خاضعة للتسعيرة الرسمية ولا يتم تعويضها من طرف صناديق التأمين، وهو ما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين ويخلق ارتباكا في الوصفات الطبية.
وأضاف أن عددا من الأطباء يجدون أنفسهم أمام صعوبات في كتابة وصفات أخرى بسبب غياب الدواء المفترض استعماله، فيضطرون لتعويضه بمكملات غذائية لكنها أغلى ثمنا ولا يستفيد المريض من تغطيتها، مما يزيد العبء المالي على الأسر المغربية.
ودعا الدكتور الدولة إلى القيام بدورها كاملا لضمان توفر الدواء بأسعاره القانونية وجودته المطلوبة، معتبرا أن المريض اليوم لا يجد دواءه في الصيدليات، وهذا أمر يستوجب تدخلا عاجلا لإعادة الدواء إلى مكانه الطبيعي داخل السوق
