بايتاس: “العقوبات البديلة تُشكل تحولًا في السياسة الجنائية”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ نهاية شهر غشت المقبل يُمثل تحوّلًا جوهريًا في السياسة الجنائية بالمغرب، وليس مجرد تعديل قانوني عابر.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذا الورش الإصلاحي يُترجم التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح شامل للنظام الجنائي وتعزيز احترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية، مع التركيز على إعادة إدماج المحكومين.
وأكد المتحدث أن القانون رقم 43.22 يأتي في سياق ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية والتوصيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية.
وينص القانون على مجموعة من البدائل للعقوبات السالبة للحرية، من بينها ارتداء السوار الإلكتروني، وأداء خدمات ذات منفعة عامة، وذلك في قضايا الجنح غير الخطيرة، ما يعزز بعدَي التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكومين.
وشدد بايتاس على أن القانون يُحدد بدقة مجال تطبيق العقوبات البديلة، باستثناء بعض الجنح الخطيرة، ما يضمن التوازن بين متطلبات العدالة وواقع المجتمع، ويجعل من هذه العقوبات آلية واقعية قابلة للتنفيذ.
