بايتاس يبرر تسقيف سن التوظيف في التعليم ويدعو الشباب إلى البحث عن بدائل

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في خضم الجدل الذي أعاد إلى الواجهة قضية سن التوظيف في التعليم، دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، مؤكدا أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية تنظيمية تستحضر حاجيات الإدارة من الأطر التربوية والتخصصات المطلوبة.

وخلال استضافته في برنامج تلفزيوني، مساء الثلاثاء، أوضح بايتاس أن النقاش حول السن لا يمكن فصله عن واقع سوق الشغل بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا السؤال سيتلاشى حين تتراجع معدلات البطالة وتتعدد فرص العمل أمام الشباب.

وأشار الوزير إلى أن احتدام الجدل مرده إلى كون قطاع التعليم أكبر مشغل عمومي في البلاد، وأنه يمثل الأفق الوحيد للكثير من الشباب الذين يرون فيه آخر فرصة للاندماج المهني، مضيفا أنه عاش تجربة مماثلة حين لجأ بدوره إلى التعليم بسبب ظروفه الاجتماعية في بداياته.

وشدد بايتاس على أن الحل لا يكمن في توسيع الاستثناءات، بل في توسيع فرص التشغيل في قطاعات أخرى، من خلال تحفيز روح المبادرة والمقاولة، ودعم المشاريع الذاتية للشباب، مؤكدا أن الحكومة تعمل على بلورة برامج جديدة لمواكبة الخريجين وإدماجهم في سوق الشغل بطرق مبتكرة ومستدامة.

وبينما يرى منتقدون أن القرار يحد من تكافؤ الفرص، يصرّ بايتاس على أنه خيار تدبيري، تفرضه اعتبارات المردودية والتوازن بين العرض والطلب في قطاع التعليم، أكثر مما يعكس توجها نحو الإقصاء.

لكن الواقع الشبابي يكشف عن آثارا اجتماعية مؤلمة لهذا القرار، للأنه حرم آلاف الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم 30 سنة – حتى بشهور فقط – من فرص اجتياز مباريات التعليم، رغم أنهم استثمروا سنوات طويلة في الدراسة والتكوين، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بالإقصاء الظالم والتعدي على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأبرز المتضررون أن شرط السن يختزل التوظيف في معيار جامد لا يأخذ في الحسبان التراكم المعرفي أو الخبرة أو المسار المهني، مما يشكل صدمة كبيرة للشباب الذين كانوا يأملون في أن يكون القطاع العمومي متنفسهم في ظروف البطالة الشديدة.

من جهة أخرى، ينبه معارضو القرار إلى أن تشديد شروط الولوج بمثل هذا الأسلوب يطيح بأي مسعى لإصلاح التعليم ويربطه فقط بمفاهيم الكفاءة حسب العمر بدلا من الكفاءة حسب الأداء أو الجدارة.

ويذهب بعض النقابيين إلى أن القرار يخالف النظام العام للوظيفة العمومية الذي يمنح صلاحية التوظيف حتى سن 45، مما يخلق تضاربا بين التشريعات ويضع الشباب في مواجهة حائط قانوني يقفل أمام طموحاتهم، ويعزز الشعور بالغبن والإحباط.