بايتاس يحاول تبرئة الحكومة وسط فضائح صفقات وزارة الصحة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في لقائه الحزبي صباح اليوم بمديونة، خلال لقاء “مسار الإنجازات”، حاول مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم دفاعه عن صفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن علاقة الشركة الصيدلانية المعنية بالوزارة تعود إلى سنة 2014، وأن التعامل معها ليس وليد هذه الحكومة.

لكن حسب متابعين، هذا الدفاع لا يقف أمام مجموعة من الحقائق التي تثير الكثير من التساؤلات، خاصة أنه سبق أن كان ملف قضائي ضخم السنة الفارطة، معروف بشبكة صفقات الصحة، حيث أدانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء عدة مسؤولين في وزارة الصحة وممثلين عن شركات تعاملت معها، بأحكام سجن وغرامات مالية.

المحكمة حينها وجدت أن هناك تذليل وتسهيل لتمرير صفقات عمومية مقابل تلقي عمولات ومنافع مادية، وحسب متابعين، هذا يدل على أن هناك اختلالات كبيرة في صفقات الاستشفاء والتجهيزات، وليس مجرد سوء تأويل سياسي كما يقول بايتاس.

وحسب متابعين، الحكم القضائي أمر مهم جدا لأنه يكشف أن هناك متابعين قضائيين من داخل الوزارة، ما يجعل ما يصفه بايتاس بأنه مجرد شائعات أقل مصداقية.

فالمسؤولون الذين تم إدانتهم هم من مستويات مهمة في الوزارة، وهذا يدل على أن الفساد المحتمل لم يكن في الأطراف الدنيا فقط.

ورغم تأكيد بايتاس على أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية يظهر التزام الحكومة بالشفافية، هناك من يرى أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه تفعيل محكم لمنظومة الرقابة والمحاسبة.

واستمرار القضايا الضخمة في الصفقات، حتى بعد إطلاق هذا المرسوم، يبين أن الممارسة لا تتماشى دائما مع الخطاب.