بحثا عن منفذ للتشويش على المغرب..الجزائر تبحث عن موطئ قدم لها في الملف الليبي

بشرى عطوشي

دخلت الجزائر للمرة الثالثة من خلال وزيرها الأسبق في الخارجية، رمطان العمامرة، في نزال مع ألمانيا وموريتانيا من أجل الظفر بمنصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال في أبريل الماضي، في مسعى لحلحلة الأزمة الليبية بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الفرقاء وإجراء انتخابات طال انتظارها.

وكعادتها تبحث الجزائر عن موطئ قدم لها في الملف الليبي، من خلال منافسة رمطان العمامرة وزير الخارجية السابق، للديبلوماسي كريستيان باك سفير ألمانيا السابق لدى ليبيا، ومدير ديوان رئيس المفوضية الإفريقية، الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، والذي سبق وشغل منصب وزير خارجية موريتانيا.

ولأن الجزائر فشلت في الظفر بهذا المنصب، مرتين متتاليتين، يترقب العديد من المتتبعين أن يفشل مسعى رمطان العمامرة للمرة الثالثة للفوز بالمنصب. حيث أوردت صحيفة أوراس الجزائرية احتمال عدم حصول الجزائر على هذا المنصب.

وبحسب التقارير الغربية، فإن المرشح الأول هو الدبلوماسي الألماني كريستيان باك الذي سبق وأن شغل منصب سفير بلاده في طرابلس ثم تولى مهمة مبعوثها الخاص إلى ليبيا، ويعتبر من الشخصيات الأوروبية ذات الاطلاع الواسع على الملف الليبي، وكان قد تم ترشيحه في صيف 2022 لخلافة ستيفاني ويليامز على رأس البعثة الأممية، قبل أن يتم ترجيح الكفة لفائدة باتيلي.

ويأتي المرشح الثاني الوزير الموريتاني السابق محمد الحسن ولد لبات، كأحد المتنافسين على المنصب المذكور، حيث سبق أن تم تكليفه في سنة 2022، من قبل الاتحاد الإفريقي، برئاسة اللجنة الفنية للإشراف والمتابعة لمشروع خارطة الطريق الأفريقية للمصالحة الوطنية الليبية.

من جانب آخر يرى متابعون للشأن الليبي، أن رمطان لعمامرة يبقى شخصية جدلية، وهو مرتبط بموقف بلاده غير المحايد، والذي كان في أغلب الأوقات داعما للميليشيات المسلحة وتيار الإسلام السياسي بالمنطقة الغربية، وهو الأمر الذي سيبقيه في الهامش.

ويبدو أن حالة التخبط والارتباك التي تعصف بالدبلوماسية الجزائرية منذ سنوات لن تكون مؤهلا للعب دور تسوية النزاعات الإقليمية والدولية التي تعد هي طرفا فيها، وخير دليل على عجزها عن حلحلة الملفات الشائكة بالمنطقة، هو نهاية اتفاق السلام الهش المبرم في العام 2015، الذي رعته الجزائر بين الجيش المالي والانفصاليين الطوارق.

ومن الواضح أن مساعي الجزائر للحصول على منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، تؤشر على رغبتها في إقحام نفسها في الملف الليبي والتشويش على الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 10 سنوات للتوصل إلى حلول للأزمة الليبية.