حكم قضائي يبرئ بنك المغرب من اتهامات “سرقة” اختراع
ل.شفيق/إعلام تيفي:
في خطوة قضائية تمثّلت في فوز مدوٍّ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها النهائي، مؤكدة حق بنك المغرب وشركة CréditInfo في استخدام خدمة “مَركزة الشيكات غير النظامية” (SCCI). هذا القرار يأتي بعد معركة قانونية استمرت لسنوات، حيث رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى التي رفعها مواطن مغربي ادّعى ملكيته للابتكار.
وفقًا لمعلومات من مصادر مطلعة عليها، فإن النزاع بدأ عندما اتهم المدعي بنك المغرب وCréditInfo بـ”المنافسة غير العادلة”، مستندًا إلى براءة اختراع حصل عليها من OMPIC، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وتم تطوير نظام SCCI بتفويض من بنك المغرب بعد عملية مناقصة دولية، بغرض جمع البيانات حول الشيكات المغلقة وغير المتاحة والمسروقة والمزورة والمشبوهة، لتكون هذه الخدمة حيوية في البيئة المالية بالمملكة.
وفي حين قام المدعي بتقديم أدلة تشبه بين خدمته ونظام SCCI، ردّت الشركة الدفاعية عن براءتها بالتأكيد على الفروقات التقنية الملحوظة بين النظامين. وقد أكدت المحكمة التجارية أن الخصائص التقنية لنظام SCCI تم تطويرها وتبنيها قبل تسجيل براءة الاختراع التي ادّعاها المدعي.
تجدر الإشارة إلى أن النقاشات القانونية استمرت لسنوات، وشهدت تعقيدات متعددة، بما في ذلك مسألة الاختصاص القضائي التي نُقِضَ بها بنك المغرب بشكل أولي، قبل أن تُؤكَّد المحكمة التجارية اختصاصها في القضية.
هذا القرار القضائي يمثل فرزًا هامًا في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والابتكار التقني في المغرب، مؤكدًا على أهمية حماية حقوق الملكية والابتكار في بيئة مالية تتسم بالديناميكية والتطوّر المستمر.
