برادة يؤكد أن قرار تسقيف سن التوظيف في التعليم قابل للنقاش والمراجعة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

رغم تمسكه بقرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، لم يغلق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الباب أمام إمكانية مراجعة هذا القرار مستقبلا، مؤكدا أن الوزارة تتابع النقاش العمومي باهتمام وتدرس مختلف المقترحات المطروحة بهذا الشأن.

وقال برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن وزارته واعية بوجود مشكل حقيقي وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مضيفاً أن القرار جاء في إطار رؤية إصلاحية تسعى إلى تحديث منظومة التعليم عبر استقطاب كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع، وضمان مسار مهني طويل ومحفز يتيح فرصاً أكبر للتكوين والتطور.

وفي معرض رده على الانتقادات التي وجهها عدد من البرلمانيين، شدد الوزير على أن تحديد السن ليس هدفه الإقصاء، بل تحسين جودة المخرجات البشرية للقطاع. واستدل بمعطيات رقمية قال إنها موضوعية، موضحا أن آخر مباراة لتوظيف الأطر التربوية عرفت ترشيح نحو 120 ألف شخص، تم قبول 14 ألفاً فقط منهم.

وأوضح برادة أن 80 في المئة من الناجحين تقل أعمارهم عن 25 سنة، بينما لم تتجاوز نسبة من يبلغون 29 سنة 4 في المئة، كما أن 75 في المئة من المقبولين حصلوا على ميزات جيدة في مسارهم الدراسي، ما يعكس تفوق الكفاءات الشابة من حيث التأهيل الأكاديمي والاستعداد المهني.

ولم يغفل الوزير الإشارة إلى التأثيرات غير المباشرة لهذا القرار على التعليم الخصوصي، إذ تلقت الوزارة شكاوى من بعض الفيدراليات التي تمثل المؤسسات الخاصة بسبب مغادرة عدد من أطرها لاجتياز مباريات التوظيف في القطاع العمومي، مما يخلق ارتباكاً في السير العادي للدراسة داخل بعض المؤسسات، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة.

وأكد برادة في ختام حديثه أن قرار تسقيف السن يظل خياراً قابلاً للنقاش والمراجعة متى توفرت معطيات جديدة تبرر ذلك، مشددا على أن الهدف الأسمى هو النهوض بجودة التعليم وتفعيل مضامين خارطة الطريق 2022-2026، التي تروم بناء مدرسة عمومية حديثة، عادلة ومحفزة للكفاءات الشابة.