بركنان ل”إعلام تيفي”: “غياب إشراك المواطن يضعف مصداقية الإصلاح الانتخابي”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد المحلل السياسي سعيد بركنان أن إصلاح المنظومة الانتخابية يهم المواطن بالدرجة الأولى، لأنه المعني المباشر بالسياسات العمومية التي تفرزها الحكومات الناتجة عن الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح المتحدث ل”إعلام تيفي” أن أي تعديل في القوانين الانتخابية يجب أن ينطلق من إشراك فعلي للمواطنين، باعتبارهم أساس الكتلة الناخبة التي ستتأثر بشكل مباشر بهذه الإصلاحات.
وكشف بركنان أن غياب تواصل الأحزاب مع المواطنين حول هذا الورش الحيوي أمر غير مستغرب، على اعتبار أن المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية انحصرت في البداية مع الأحزاب الكبرى الممثلة في البرلمان، فيما تم إقصاء الأحزاب الصغيرة، وبالتالي كان من الطبيعي – في نظره – أن تنهج هذه الأحزاب نفس المنهجية، لتغيب بذلك إشراك المواطن، بل وحتى النقاشات الداخلية داخل هياكلها حول المقترحات المرتبطة بالقوانين الانتخابية.
وأضاف المتحدث أن أغلب الأحزاب لم تعقد اجتماعات داخلية جادة لتقديم رؤى واضحة بشأن التعديلات المطروحة، باستثناء حزب واحد، في حين فضلت باقي التنظيمات الحزبية الغياب عن النقاش، وهو ما يعكس ضعف التفاعل مع الجدولة الزمنية التي حددها وزير الداخلية لتنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى إصلاح المنظومة الانتخابية.
وأوضح بركنان أن الخلافات السياسية التي طفت إلى السطح بين أبرز مكونات الأغلبية الحكومية، لاسيما بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال عقب النقاش حول إلغاء القوانين الخاصة بترسيم الدرجة الممتازة، تكشف هشاشة التنسيق السياسي، وتؤكد أن الأحزاب منشغلة بصراعاتها أكثر من انخراطها الجاد في ورش الإصلاح الانتخابي.
وشدد المحلل السياسي على أن هذه المؤشرات مجتمعة توحي بأن التعديلات المقبلة ستتم في إطار استعجالي قد يفرغها من فعاليتها، طالما أنها تغيب المواطن كفاعل أساسي، وتفتقر إلى نقاش حزبي داخلي حقيقي.
وختم بركنان بالقول إن المطلوب من الأحزاب هو احترام الجدولة الزمنية المقررة، وتقديم مقترحات واقعية تضمن مشاركة واسعة، حتى تكون الدورة التشريعية المقبلة لحظة مفصلية في تجويد المنظومة الانتخابية وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.
