برلمانية تحذر من تداعيات إقصاء النساء المعوزات من برامج الدعم الاجتماعي
سلمى الحدادي
وجهت البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بخصوص توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن عدد من الأسر المعوزة التي تعيلها نساء في إقليم تنغير.
وأشارت النائبة إلى أن عدداً من النساء، لا سيما الأرامل والمعيلات الوحيدات لأطفال دون دخل قار، استفدن في وقت سابق من هذا الدعم عقب حصولهن على المؤشر الاجتماعي المطلوب، ما بعث الأمل في نفوسهن بتحسن نسبي لأوضاعهن المعيشية، رغم تواضع قيمة الدعم المالي.
غير أن هذه الأسر تفاجأت، وفق تعبير النائبة، بتوقيف صرف هذا الدعم بعد فترة وجيزة، في ظل غياب أي توضيحات رسمية، مما خلف موجة من التذمر وسط المستفيدات، خاصة في المناطق القروية والنائية التي تفتقر إلى بدائل اقتصادية وفرص شغل.
وأضافت مقداد أن هذا القرار ساهم في مفاقمة معاناة فئة هشة أصلاً، خاصة في ظل حذف برامج اجتماعية سابقة، وعدم توفر بدائل تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم.
ودعت النائبة الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقيف، وإلى الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة إدماج هذه الأسر ضمن برامج الحماية الاجتماعية، مع فتح آفاق لتمكين النساء المتضررات من أنشطة مدرة للدخل تحفظ كرامتهن وتساهم في تحسين أوضاعهن المعيشية.
