برلمانيون ينتقدون “الاستعجال التشريعي” وتهميش تقارير المهام الرقابية

إعلام تيفي_إعلام تيفي

عبر عدد من النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين 21 يوليوز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن استيائها في ما يتعلق بالاستعجال في دراسة مشاريع القوانين، والتأخر غير المبرر في مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية، منبهين إلى تحول المؤسسة التشريعية إلى ما سموه “غرفة تسجيل”.

وفي هذا السياق، استنكر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ما اعتبره استعجالا غير مبرر في برمجة ودراسة النصوص القانونية خلال الأيام الأخيرة من الدورة التشريعية، متسائلا عن الجدوى من تقديم قوانين في اللحظات الأخيرة قبل اختتام الدورة، مما لا يتيح الوقت الكافي لمناقشتها وتجويدها.

واعتبر السنتيسي أن تكرار هذا السيناريو، في نهاية كل دورة، يضعف من جودة التشريع، مشيرا إلى أن عددا منن القوانين المصادق عليها لا تجد طريقها إلى المسار التشريعي الكامل، إذ تبقى عالقة داخل مجلس المستشارين، كحال مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدا أن هناك حالات تستدعي الاستعجال، ولكن ليس على حساب جودة النصوص وفعاليتها.

ومن جهته، أشار سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي_المعارضة الاتحادية، إلى أن عددا من تقارير اللجان الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية لم تدرج بعد في الجلسات العامة، رغم مرور فترات طويلة على مناقشتها داخل اللجان المختصة.

واستشهد بعزيز بتقرير المهمة الاستطلاعية حول المقالع، الذي تم تقديمه منذ يوليوز 2024، دون أن يتم التداول فيه في الجلسة العامة، متسائلا حول الجهة المسؤولة عن هذا التماطل، هل هو مكتب المجلس أو الحكومة التي قد لا ترغب، حسب قوله، في مناقشة مثل هذه التقارير.

كما عبر عن استغرابه من التسرع في تمرير نصوص تشريعية بشكل لا يتيح للنقاش وقتا كافيا، وخص بالذكر مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع الصحافة، إذ تم تحديد آجال قصيرة لتقديم التعديلات على قانون الصحافة دون منح النواب الوقت الكافي للخوض في مضامينه.

وذكر أن الحكومة سبق أن لجأت إلى مرسوم قانون في صيف 2022 بشأن المجلس الوطني للصحافة، ثم جاءت بقانون لإحداث لجنة مؤقتة في نهاية دورة صيف 2023، رغم علمها المسبق بأن هذه اللجنة حددت مهمتها في سنتين فقط بموجب المادة الثانية من النص.

وبدوره، تأسف النائب مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،  لعدم مناقشة عدد من تقارير المهام الرقابية رغم أهميتها.

وأوضح أن أربع مهام استطلاعية ومهمتين موضوعاتيتين أنجزت تقاريرها، لكنها لم تدرج في الجلسات العامة، مما يضعف، حسب تعبيره، من الأثر الرقابي للمؤسسة التشريعية، مقدما مثالين على ذلك؛ المهمة الاستطلاعية حول المخيمات، والمهمة الموضوعاتية المتعلقة بالأسعار، اللتين لم تحرك مخرجاتهما رغم مرور أكثر من سنة.