برلماني يقترح إحداث وكالة مستقلة لتدبير قطاع سيارات الأجرة
إعلام تيفي
وجه النائب البرلماني محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع سيارات الأجرة.
ودعا البرلماني إلى النظر في إمكانية إنشاء وكالة خاصة بتدبير هذا القطاع، على أن تتوفر لها استقلالية مالية وإدارية، بما ينسجم مع القوانين المعمول بها، أو ما يمكن إدخاله عليها من تعديلات لتحسين حكامة هذا المجال.
وأشار إلى أن طرح هذا المقترح يأتي في سياق ما يشهده القطاع من اختلالات وتعدد المتدخلين فيه، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، العمومي أو الخاص، مما يجعل التفكير في تقنينه عبر وكالة متخصصة أمرا ذا أهمية من الناحية التدبيرية.
وأكد أن مثل هذه الوكالة قد تساهم في تحسين جودة واستمرارية خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين فيه.
وفي هذا الإطار، تساءل محمد عواد عن موقف وزارة الداخلية من هذا المقترح، يهدف إلى تنسيق الجهود القطاعية والترابية المرتبطة بهذا المجال، وإرساء فضاء يسمح بمقاربة تشاركية فعالة مع ممثلي المهنيين لتطوير القطاع.
