برنامج الشعير المدعم.. بين الإنجاز الفعلي والرقابة المشددة لمواجهة التلاعبات

حسين العياشي

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تفاصيل برنامجها الاستثنائي لدعم الفلاحين ومربي الماشية، في إطار التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية المتعاقبة التي أثرت على القطاع الفلاحي الوطني.

في جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أكدت الوزارة أن هذا البرنامج، المنبثق عن التعليمات الملكية السامية، يرتكز على ثلاث محاور أساسية: حماية الرصيد الحيواني والنباتي، إدارة ندرة المياه، وتعزيز التأمين الفلاحي. وقد تم تسريع وتيرة تسليم الأعلاف المدعمة للفلاحين عبر تعبئة مصالح الوزارة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، لضمان انسيابية العملية وفق آليات منظمة ودورية سنوية واضحة.

وأوضحت الوزارة أن توزيع الشعير المدعم يتم بطريقة مباشرة دون الحاجة إلى لوائح مسبقة، حيث يتوجه المستفيد إلى أقرب مركز تابع للوزارة لتلقي حصته بعد التحقق من هويته عبر بطاقة التعريف الوطنية، مع تحديد فترة 15 يومًا لإعادة الاستفادة من الدعم. كما تم تطوير نظام معلوماتي متكامل لإدارة ومراقبة تدفق البيانات ورصد الإنجازات المادية والمالية، بالتنسيق مع لجان متابعة محلية وإقليمية.

من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن حجم البرنامج الاستثنائي: اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير المدعم بسعر 200 درهم للقنطار، مع تعبئتها في أكياس وزنها 80 كلغ وشحنها مجانًا، بتكلفة إجمالية بلغت 2.8 مليار درهم. وقد تم إنجاز 7 أشطر من العملية بكمية مبرمجة بلغت 19.6 مليون قنطار، وبلغت الكمية الموزعة حوالي 15 مليون قنطار، أي بنسبة تنفيذ تصل إلى 77٪.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحصيلة ساهمت بشكل ملموس في الحد من انخفاض تعداد القطيع الوطني، رغم الظروف المناخية الصعبة التي تفرضها سنوات الجفاف المتعاقبة، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الفلاحين وحماية القطاع الحيواني الوطني.