بعد الاحتجاجات.. وزارة الصحة تلجأ إلى صفقة أدوية بأكادير لتغطية عجز مستشفياتها

ل.شفيق-اعلام تيفي

في خطوة تُثير تساؤلات حول تدبير قطاع الصحة العمومية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن طلب عروض دولي مفتوح يهدف إلى اقتناء الأدوية لفائدة المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 2.99 مليون درهم، وذلك بعد أسابيع من احتجاجات عمّت عدداً من المدن المغربية، رفضًا لما وصفه المواطنون والمهنيون بـ”تدهور الخدمات الصحية وضعف التجهيزات”.

ومن المقرر أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة يوم 8 دجنبر 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمقر المركز الاستشفائي الجهوي، فيما حُدد الثمن التقديري في 2.992.562,35 درهم.

ورغم أن الخطوة تندرج في إطار تعزيز المخزون الدوائي للمستشفى، إلا أن مراقبين اعتبروا أن الصفقة تكشف حجم الخصاص الذي تعانيه المؤسسات الصحية الجهوية، لا سيما في مدينة أكادير التي تعرف كثافة سكانية متزايدة مقابل ضعف العرض الصحي العمومي.

وتشدد وثائق الصفقة على شروط تقنية صارمة لضمان جودة الأدوية، من بينها احترام معايير الصلاحية والتغليف باللغتين العربية والفرنسية، وطباعة عبارة «وزارة الصحة والحماية الاجتماعية – ممنوع البيع» على جميع العلب. كما تلزم الموردين باستبدال أي منتوج غير مطابق خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

وتضم اللائحة المطلوبة 23 دواءً أساسياً مخصصًا لغرف الطوارئ والعناية المركزة والعمليات الجراحية، تشمل مضادات حيوية وأدوية القلب والأوعية الدموية ومضادات الالتهابات، إلى جانب أدوية خاصة بالجهاز العصبي والهضمي.

ويُنظر إلى هذه الصفقة باعتبارها رد فعل متأخرًا على سلسلة من الانتقادات التي طالت الوزارة، بعد تسجيل انقطاعات متكررة في بعض الأدوية الحيوية، وتراجع جودة الخدمات داخل المستشفيات الجهوية. كما عبّر مهنيون عن تخوفهم من أن تتحول مثل هذه الصفقات إلى حلول ترقيعية بدل أن تكون جزءًا من إصلاح هيكلي شامل للقطاع الصحي العمومي.

ويرى متابعون أن واقع الصحة بجهة سوس ماسة يعكس تحديات أوسع تواجهها المنظومة الصحية الوطنية، من خصاص في الموارد البشرية إلى ضعف التمويل وغياب الحكامة في تدبير الصفقات والمخزون الدوائي، في وقت تتحدث فيه الوزارة عن إصلاحات مهيكلة ضمن ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة.