بعد التعليم… وزارة المالية تسقف سن التوظيف في 30 سنة

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أثار قرار وزارة الاقتصاد والمالية بتسقيف سن المشاركة في المباريات الخاصة بالوظيفة العمومية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشبابية.
فقد وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، معربًا عن استيائه من هذا القرار الذي حدّ سن المشاركة في 30 سنة، مستشهدًا بارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات.

وأشار حموني في سؤاله إلى أن معدل البطالة في المغرب، خاصة بين الشباب حاملي الشهادات، شهد ارتفاعًا غير مسبوق، مما يعني أن الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنوات أطول في البحث عن عمل، بما في ذلك ضمن الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، اعتبر حموني أن الحكومة كان من الأجدر بها أن ترفع، وليس تخفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.

ورأى حموني أن هذا القرار، الذي يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سيتسبب في حرمان فئات عمرية واسعة من فرص التوظيف، وسيؤثر سلباً على الكثير من خريجي الجامعات.
كما أكد أن دستور المملكة ينص على أن المواطنين يجب أن يتمتعوا بالحق في ولوج الوظائف العمومية على قدم المساواة، بناءً على الاستحقاق، وأن التوظيف يجب أن يتم وفق مساطر تضمن هذه المساواة.

وفي الصدد نفسه، استشهد حموني أيضًا بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يضمن التوظيف في المناصب العمومية وفق شروط تحقق المساواة وتضمن التمتع بالحقوق الوطنية.
وأشار إلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 2002، الذي رفع سن التوظيف في الإدارات العمومية إلى 45 سنة، بعد أن كان محددًا في 40 سنة في بعض الأنظمة الخاصة.

وفي ختام سؤاله، استفسر حموني الوزيرة عن دواعي هذا القرار الذي يسقف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية عند 30 سنة، وطالبها بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها لإلغاء هذا القرار الذي وصفه بـ”المجحف” في حق العديد من الشباب الجامعيين.