بعد تقديم ملتمس لفتح السجن لإيوائهم… أزمة مشروع نسمة تعود للواجهة تحت قبة البرلمان
فاطمة الزهراء ايت ناصر
عاد ملف السكن الاجتماعي المتعثر بمدينة الصويرة إلى دائرة الضوء داخل مجلس النواب، بعدما كشفت البرلمانية مليكة اخشخوش، عن فريق التقدم والاشتراكية، تفاصيل صادمة حول وضعية مستفيدين من مشروع نسمة الذين بلغ بهم اليأس حد تقديم ملتمس رسمي لفتح السجن المدني الأول لإيوائهم مؤقتا، بعدما أصبح خطر التشرد يهددهم بشكل مباشر.
وقالت اخشخوش إن هؤلاء المستفيدين، الذين أدوا كامل المستحقات المالية منذ سنوات، وجدوا أنفسهم عاجزين عن أداء واجبات الكراء، مما دفعهم إلى طرق كل أبواب الاحتجاج دون جدوى، من مراسلات واعتصامات ووقفات، قبل أن يصل بهم الوضع إلى طلب الملاذ الأخير داخل السجن.
وانتقدت البرلمانية توقيف برامج السكن الاجتماعي بعد اعتماد الدعم المباشر للسكن، معتبرة أن هذا التوقف لا يعني إقبار البرامج السابقة التي ظلت لسنوات الحل الأنسب لآلاف الأسر محدودة الدخل، مشيرة إلى أن مشروع نسمة، الذي أُطلقت أشغاله سنة 2009، يجسد نموذجا لاختلالات وتعثرات مست المشاريع الاجتماعية.
وفي ردها على السؤال، عبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تفهمها للوضع الصعب الذي يعيشه المستفيدون بالصويرة ومراكش، مؤكدة أن سبب التعثر يعود إلى مقاول اقتنى أرض مشروع من شركة العمران ولم يحترم التزاماته.
وأوضحت المنصوري أن المشروع كان يضم حوالي 400 شقة، تم تسليم 200 منها فقط، فيما تعمل السلطات المحلية والمنتخبة ومؤسسة العمران على إيجاد حلول عملية، خاصة لفائدة الأسر ذات الوضعيات الهشة.
وأكدت الوزيرة أن مؤسسة العمران غير مسؤولة عن إنجاز المشروع، ودورها يقتصر على توفير الأرض، مشيرة إلى أن الإشكال نفسه يطرح في مشروع الغالي بمراكش، وأن الوزارة تأمل في الوصول إلى حل مع القطاع الخاص.
ويعيد هذا الملف النقاش حول مستقبل برامج السكن الاجتماعي بالمغرب، وحدود الدعم المباشر في تعويض المشاريع التي ظلت لسنوات رافعة أساسية لتمكين الأسر من السكن اللائق بكلفة ميسرة.
