بعد حكم التفويت.. اتهامات بخرق الالتزامات تشعل الأزمة داخل فندق “أفانتي”

حسين العياشي

عاد فندق «أفانتي» بالمحمدية، المعروف سابقًا بـ«فندق سامير»، إلى واجهة الجدل بعد سنوات من التعثر القانوني والإداري. فالمؤسسة التي خضعت لتصفية قضائية وانتهى مسارها ببيعٍ إلى شركة خاصة في صفقة قُدِّرت قيمتها الافتتاحية بـ165 مليون درهم خلال مزاد أشرفت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في يوليوز الماضي، كانت تُقدَّم بوصفها خطوة لإطفاء حالة الغموض التي صاحبت إدراج الفندق ضمن أصول «سامير» المتوقفة منذ 2015، ولإطلاق دينامية جديدة في قطاع السياحة محليًا. غير أن الرياح سارت عكس الوعود؛ إذ تفجّرت أزمة اجتماعية بين الإدارة الجديدة والعاملين، سرعان ما انتقلت من المراسلات الداخلية إلى الشارع.

في الواجهة العمالية، يتجه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التصعيد في نزاعه مع إدارة فندق «أفانتي»، معلنًا عن وقفةٍ احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمؤسسة على الكورنيش يوم السبت 1 نونبر 2025 ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف مساءً. الدعوة، التي خرجت من قلب التنظيم النقابي المحلي، تبرّر خيار الشارع بتراكم ما تصفه المصادر النقابية بـ«سوء المعاملة» و«الإهانات» في حق العاملات والعمال، مقرونًا بخروقات لمدونة الشغل والتنصّل من التزامات التفويت القضائي التي تفرض الحفاظ على مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وخلق فرص إضافية، وصون الحقوق المكتسبة.

في تفاصيل الخلفية التي سبقت هذا القرار، تتحدث الكونفدرالية عن «ممارسات تعسفية» داخل الفندق، ترى فيها انتكاسة لبيئة العمل وكرامة الأُجَراء، وتُحمِّل الإدارة مسؤولية اختلالاتٍ تقول إنها تمسّ جوهر الاستقرار الاجتماعي للمؤسسة. ومن هذا المنطلق وجّه المكتب الإقليمي نداءً إلى مناضليه ومناضلاته للالتحاق بالوقفة، على أمل تحويل ضغط الشارع إلى رافعةٍ لإعادة ضبط العلاقة الشغلية على قواعد القانون والحوار والاحترام المتبادل.

لا تكتفي الدعوة بتعداد الانتهاكات المزعومة؛ فهي تقترح مسارًا عمليًا للخروج من الأزمة: حوارٌ ذي صدقية يضع التزامات التفويت على الطاولة، ويعيد الاعتبار للمقتضيات القانونية التي تنظّم القطاع، باعتبارها ضمانةً لكرامة الأجير واستمرارية المقاولة معًا. وبين تاريخ تحرير النداء في 11 أكتوبر 2025، وبرمجة الوقفة يوم 1 نونبر، يبدو أن الكونفدرالية تعوّل على زخمٍ ميدانيّ يذكّر بأن الملفات الاجتماعية لا تُطوى بالإنكار، وأن صيانة الحقوق ليست ترفًا بل شرطًا لازمًا لاستقرار النشاط السياحي في المدينة.

في انتظار ردٍّ صريح من إدارة «أفانتي» على هذه الاتهامات والدعوة إلى الاحتجاج، تظلّ الأنظار متجهة إلى الساعات الأولى من مساء السبت: هل يُفتح باب تفاوض يُطفئ فتيل التوتر، أم يزداد المشهد تعقيدًا وتتحوّل وقفة الكورنيش إلى محطةٍ أولى ضمن أجندة تصعيدية أوسع؟

السبت مساءً سيكون اختبارًا لهذه المعادلة الحساسة: إذا فُتح بابُ تفاوضٍ جديّ يعيد ترتيب الأولويات على قاعدة القانون والحوار، أمكن احتواء الأزمة وإعادة الثقة إلى مشروعٍ كان يُنتظر منه إنعاش الواجهة البحرية للمدينة. أمّا إذا استمرّ التجاهل والتصعيد المتبادل، فإن وقفة الكورنيش قد تتحوّل إلى محطة أولى في مسارٍ احتجاجي أطول، يعمّق كلفة الأزمة على سمعة الفندق وعلى سوق الشغل والسياحة في المحمدية. بين هذين الخيارين، تتوقف النهاية على سرعة الإشارات وصدقيّتها: تنفيذ الالتزامات ليس ملحقًا إداريًا للتفويت، بل قلبُ الصفقة وروحُها.