بعد فاجعة ابن احمد.. التامني تؤشر على “ثغرات خطيرة” في التكفل بـ”المختلين عقليا”

إيمان أوكريش

توجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤالين كتابيين إلى كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مسؤولية الدولة في الجريمة المروعة التي وقعت

في مدينة ابن أحمد، والتي هزت الرأي العام الوطني.

وأوضحت التامني أن الحادث يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، مؤكدة أن غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية يطرح تساؤلات جدية حول السياسات المعتمدة.

وقد شهدت مدينة ابن أحمد جريمة مروعة تم الكشف عنها بعد العثور على بقايا بشرية داخل أكياس بالقرب من أحد المساجد.

وفي وقت لاحق، تم القبض على المشتبه فيه، الذي يعاني من اضطرابات نفسية. وتداول السكان المحليون أن الشخص المتهم معروف في المدينة بسوابقه.

كما تجددت الصدمة بعد اكتشاف جثة أخرى داخل حفرة في إحدى المدارس، تعود لرجل في الأربعين من عمره كان قد اختفى بعد عيد الفطر.

وفي سؤالها لوزير الداخلية، استفسرت التامني عن التدابير المتخذة لتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية، ودعت إلى وضع خطة استعجالية متعددة القطاعات لتوفير الرعاية للأشخاص المختلين عقليا، مع ضمان كرامتهم وأمن المجتمع، مطالبة بتوفير مستشفيات متخصصة في الصحة النفسية.

وفي سؤال آخر لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أشارت التامني إلى المشاكل العميقة التي تعاني منها المنظومة الصحية في مجال الصحة النفسية، مثل نقص البنية التحتية والأطر الطبية المختصة، وضعف آليات الكشف المبكر والمواكبة المجتمعية.

وطالبت البرلمانية وزارة الصحة بتقديم تشخيص دقيق للوضع الحالي، واتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الرعاية النفسية، مع زيادة عدد المؤسسات المختصة وتوفير خدمات قريبة للمحتاجين.

كما تساءلت عن وجود خطة استعجالية حقيقية لمواجهة النقص الكبير في هذا المجال، خصوصا في ظل تكرار الحوادث المأساوية.

يذكر أن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي أشار إلى أن 48.9% من المغاربة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فما فوق، قد عانوا أو يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية في مرحلة ما من حياتهم.

وأضاف أن مخصصات الدولة في مجال الصحة النفسية خلال عام 2021 لم تتجاوز 2% من الميزانية العامة، وأن عدد الأسرة المتاحة لعلاج المرضى النفسيين لا يتجاوز 2431 سريرا.