بعد واقعة “اعتصام الخزان”.. مجلس حقوق الإنسان يندد بنشر مقاطع مؤلمة

إعلام تيفي

أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الاستمرار في نشر مقاطع فيديو صادمة توثق للحظات حرجة ومؤلمة، مبرزا موقفه من الأحداث المرتبطة باعتصام المواطن “ب.ز” فوق خزان مائي عال بدوار أولاد عبو، التابع لجماعة أولاد يوسف بإقليم قصبة تادلة.

وفي بلاغ رسمي، انتقد المجلس بث مجريات الاعتصام بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أشخاص كانوا حاضرين في عين المكان، إلى جانب عدد من المنصات الإلكترونية، دون تقديم أي تحذيرات مسبقة أو اتخاذ تدابير احترازية، معتبرا أن ذلك قد تكون له تبعات سلبية على الأفراد المعنيين، وعلى أسرهم، بل وحتى على المجتمع ككل.

وأكد المجلس أن النوايا، مهما كانت، لا تبرر نشر كل ما يتم توثيقه، محذرا من تحول الكاميرا أحياناً إلى أداة تنتهك الكرامة الإنسانية، بدل أن تؤدي دورها في التوثيق المسؤول. كما شدد على أن حرية النشر لا تعني تقاسم محتويات صادمة دون مراعاة الحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية، مشيرا إلى أن غياب التحذيرات والإجراءات الوقائية عند نشر هذه المقاطع قد يساهم في تطبيع العنف وإعادة إنتاج المعاناة بشكل واسع.

كما استعرض البلاغ تفاصيل متابعة المجلس لاعتصام “ب.ز”، مبرزا أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تابعت الحدث يوميا، من خلال زيارات متكررة لمكان الاعتصام، والتواصل المباشر مع المعتصم في محاولات متواصلة لإقناعه بإنهاء الاعتصام، خصوصاً في ظل خطورة موقعه المرتفع.

وأوضح المجلس أن اللجنة عملت على تلبية بعض الحاجيات الأساسية، مثل توفير الأكل والماء، إلى جانب استمرار جهود الإقناع لفك الاعتصام. كما أشار إلى أن اللجنة استقبلت، مطلع شهر يوليوز الجاري، شقيقة “ب.ز” التي طلبت التدخل للتواصل مع أخيها.

وفي إطار نفس المساعي، عقدت اللجنة لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة، ولقاءً آخر مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، حيث تمت مناقشة المطالب التي يرفعها المعتصم، وعلى رأسها رغبته في إعادة فتح تحقيق قضائي حول وفاة والده سنة 2019. ووفق البلاغ، فقد تعهّد وكيل الملك بالنظر في هذا المطلب وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.