تعاضدية موظفي الإدارات العمومية تشارك في المناظرة الخامسة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

إعلام تيفي

شهدت مدينة بنجرير،  الثلاثاء 17 يونيو، انطلاق أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في حدث يعكس الأهمية المتنامية التي توليها المملكة لهذا القطاع الحيوي في مسار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وحضر افتتاح هذه الدورة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة، حيث قام بمعية عدد من المسؤولين بجولة في أروقة المعرض الموازي للمناظرة.

وتوقف الوفد بشكل خاص عند رواق التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، حيث كان في استقبالهم رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، السيد مولاي إبراهيم العثماني، الذي قدم شروحات وافية حول الخدمات التي توفرها المؤسسة لمنخرطيها وذوي حقوقهم.

وشكلت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على المبادرات والبرامج التي تنفذها التعاضدية في مجالات التغطية الصحية، والتكافل الاجتماعي، والدعم الموجه لفئات خاصة، لاسيما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر مراكز “أمل”.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، شدد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الدور المركزي للاقتصاد الاجتماعي في ترسيخ التضامن وتحقيق العدالة الاجتماعية، معبّرا عن تقديره لإسهام التعاضديات، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في النهوض بجودة حياة المواطنات والمواطنين.

من جانبه، أكد مولاي إبراهيم العثماني أن هذه الزيارة تعكس انخراط الحكومة الجاد في دعم قطاع التعاضد، مشيرا إلى أن هذه المناظرة تشكل منصة ملائمة لعرض التجربة الناجحة للتعاضدية وتبادل الرؤى بشأن آفاق تطوير هذا النموذج بما يتماشى مع أهداف ورهانات النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وقد شهد رواق التعاضدية أيضا زيارة كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، ورئيسة جهة كلميم واد نون، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والدولية.

وتأتي مشاركة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في هذه الدورة استجابة لدعوة رسمية من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مما يعكس مكانتها كشريك استراتيجي في الدفع بعجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نحو تحقيق الأهداف الكبرى للمملكة في مجال الحماية الاجتماعية الشاملة.