بمعدل 10% فقط.. برلمانيون ينتقدون ضعف مساهمة مغاربة العالم في الاستثمار

إيمان أوكريش

وجه عدد من النواب البرلمانيين، اليوم الإثنين 14 يوليوز، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، انتقادات حادة للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، كريم زيدان، على خلفية ما اعتبروه ضعفا في مساهمة مغاربة العالم في الاستثمارات، وعدم انعكاس السياسات والبرامج الاستثمارية، سواء الوطنية أو الأجنبية، على تحسين وضعية التشغيل وخفض نسب البطالة.

وقال عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن تحويلات مغاربة العالم بلغت 117 مليار درهم، إلا أن نسبة لا تتجاوز 10 في المئة منها فقط توجه نحو الاستثمار، معتبرا ذلك دليلا على فشل الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية التي دعت مرارا إلى تشجيع هذه الفئة على الاستثمار في بلدهم الأم.

كما عبر عن استيائه من استمرار التعقيدات الإدارية التي يواجهها المستثمرون، مضيفا أن هؤلاء يجدون أنفسهم في دوامة بين الإدارات، إضافة إلى ضعف الربط الجوي في بعض المناطق، مثل إقليم الحسيمة الذي يفتقر، حسب قوله، لرحلات جوية مباشرة نحو بلدان كإسبانيا، فرنسا، وألمانيا، إلى جانب ارتفاع أسعار التذاكر نحو دول مثل هولندا وبلجيكا.

ومن جهته، دعا النائب عزيز اللبار، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى التعجيل بتبسيط المساطر الإدارية ومنح الأولوية للمستثمرين الجادين، وخصوصا مغاربة العالم، قصد تفعيل التعليمات الملكية بهذا الشأن.

وفي سياق نفسه، دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيزة بوجريدة، إلى رفع نسبة مساهمة الجالية المغربية في الاستثمارات الوطنية والتي لا تتجاوز 10%، مشددة على ضرورة إحداث وكالة وطنية تعنى بمواكبة مشاريع مغاربة العالم.

كما دعت إلى التسريع في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها ضمان إشراك هذه الفئة في مشاريع استثمارات مونديال 2030، معتبرة أن حضورهم في مشروع قانون إحداث “مؤسسة 2030” خطوة إيجابية نظرا لأهميتهم في هذا الإطار.

وفي سياق مواز، سجل منصف الطوب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن البرامج الحكومية لا تؤدي إلى نتائج واضحة على مستوى تقليص البطالة أو توفير مناصب الشغل، معتبرا أن هناك مشاكل في تنزيل هذه البرامج، إلى جانب ضعف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، مشيرا إلى حالة مدينة تطوان كمثال على المدن التي تعاني من ضعف فرص الشغل، خاصة في صفوف الشباب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى