بنسعيد ل”إعلام تيفي”:”القانون الجديد يضع حلولا حقيقية لاختلالات المجلس الوطني للصحافة”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

قدم محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، توضيحات مهمة حول مسار إصلاح المجلس الوطني للصحافة، كاشفا عن مجموعة من الإشكالات القانونية التي رافقت تجربة المجلس منذ 2018، ومؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا الإصلاح هو تقوية المؤسسات وضمان احترام الحريات داخل قطاع حساس وحيوي كقطاع الصحافة.

أوضح بنسعيد ل”لإعلام تيفي” أن الحكومة والبرلمان لا ينبغي أن يكونا سعداء حين تستعمل آليات مؤسساتية في غير وظيفتها الأصلية، مبرزا أن المجلس الوطني للصحافة وجد لتقوية المهنة لا لإضعافها، مؤكدا إن النقاش الذي انطلق منذ سنة 2021 كشف، بإجماع كل المكونات، عن ثغرات قانونية حقيقية عانى منها المجلس، ما جعل التعديل ضرورة وليس خيارا.

وأكد الوزير أن القانون الجديد جاء استجابة لهذه الاختلالات، عبر وضع حلول قانونية واضحة، خاصة في ما يتعلق بآليات الطعن الداخلي والخارجي ضد قرارات المجلس، لكون احترام حق الصحافيين في الطعن جزء أساسي من صون الحريات وضمان عدالة المساطر التأديبية.

وكشف بنسعيد أن النقاش البرلماني لم يتأخر إلا بسبب رغبة الفرق في تحسين النص، مشيرا إلى أن مجلس النواب صادق عليه في يوليوز، لينتقل بعدها إلى مجلس المستشارين حيث تجري حاليا المناقشة التفصيلية، مع توقع تقديم تعديلات من الأغلبية والمعارضة والنقابات الممثلة.

وشدد الوزير على أن الهم المشترك بين جميع المكونات أغلبية ومعارضة ونقابات هو تقوية المؤسسة، مؤكدا أن قطاع الصحافة بطبيعته حي وقوي، ويضم صحافيين مستقلين وآخرين ذوي قناعات سياسية أو نقابية، وهو ما يخلق اختلافا في الرؤى يجب التعامل معه داخل المؤسسات وليس خارجها.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المرحلة الأولى حاولت الوصول إلى إجماع حول القانون، لكن بعد تعذر ذلك، أنيطت المهمة باللجنة المؤقتة التي خولت لها صلاحية الحوار وإدارة النقاش، لأنها المؤهلة لذلك بحكم انتقال المغرب من مرحلة ما قبل المجلس الوطني للصحافة إلى ما بعده.

وأكد أن الحكومة لا تسعى إلى الهيمنة على النقاش، بل إلى تقوية مؤسسة قائمة وضمان استمرارها في أداء دورها، معتبرا أن كل النقاشات والاختلافات يجب أن تتم داخل المجلس الوطني للصحافة باعتباره الإطار الشرعي والأصلح لتنظيم المهنة.