بنسعيد: “مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعزز الثقة بين المواطن والإعلام”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يعد محطة ديمقراطية بامتياز، تجسد الدور الدستوري والسياسي للمؤسسة التشريعية، مبرزا أن الهدف هو إغناء النقاش وتقديم تصورات عملية لتطوير المشهد الإعلامي الوطني.

وأوضح بنسعيد، خلال كلمته في اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين صباح اليوم، أن التجربة السابقة للمجلس الوطني للصحافة أظهرت عددا من النواقص القانونية، وهو ما فرض إعادة النظر في النص المنظم له منذ سنة 2021، لإخراج مشروع قانون جديد أكثر وضوحا وفعالية، صادق عليه مجلس النواب، وهو اليوم قيد الدراسة بمجلس المستشارين.

وكشف الوزير أن تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي حديث، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى إيجاد توازن بين حرية الصحافة وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة، عبر تمكين المجلس من صلاحيات موسعة تتيح له الاضطلاع بدور كامل في تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، ومحاربة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل الذي يهدد استقرار المجتمع.

وشدد بنسعيد على أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار التحول الرقمي الذي يشهده الإعلام، وتحديات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ضرورة دعم المقاولات الصحفية الرقمية الجادة وحمايتها من المنافسة غير المشروعة، وتقوية المجلس ليصبح رافعة للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية.

كما أكد على أهمية تكوين الصحفيين وتأهيلهم، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد، لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح الوزير أن الفلسفة الجوهرية للمشروع تقوم على مبدأ الصحفيون يدبرون شؤونهم بأنفسهم، أي أن الحكومة لا تتدخل في عملهم، وهو ما يجسد فعليا مبدأ التنظيم الذاتي الذي نص عليه الدستور في فصله 28.

كما أشار إلى أن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة هي التي تولت إعداد التصور العام للمشروع، والحكومة اكتفت بصياغة النص القانوني بناءً على هذا التصور، في احترام تام لاستقلالية المهنة.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني يشكل فرصة ثمينة لتبادل الآراء والنقاش المسؤول والبناء، بعيدا عن أي مزايدات سياسية، من أجل الوصول إلى نص قانوني متوازن يضمن حقوق الصحفيين ويكرس واجباتهم في إطار حرية مسؤولة وتنظيم ذاتي فعال.