بنسعيد.. مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يؤسس لمرحلة جديدة في إصلاح الإعلام المغربي

إعلام تيفي

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يمثل لحظة مفصلية في مسار إصلاح وتحديث المشهد الإعلامي المغربي، مشيرًا إلى أنه يأتي استجابة لتوصيات وتقييمات المرحلة السابقة، وبهدف معالجة الثغرات القانونية التي كشفت عنها تجربة المجلس في نسخته الأولى.

الوزير شدد على أن هذا المشروع، الذي تم التصويت عليه داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال قبل عرضه على الجلسة العامة، لا يندرج فقط في إطار سد الفراغ القانوني، بل يروم إرساء أسس تنظيم ذاتي فعّال، يحترم حرية الصحافة ويحصنها من التداخلات، عبر إقرار آليات انتخابية وانتدابية شفافة ومستقلة، من خلال إحداث لجنة إشراف خاصة بالعملية الانتخابية للمهنيين.

وأوضح بنسعيد، أن الحكومة كانت واضحة منذ البداية في مقاربتها لهذا الورش، إذ أقدمت على إحداث لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية، عملت على إجراء تقييم شامل لتجربة المجلس، ونظمت مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية، خلُصت إلى تصورات عملية بلورتها الحكومة في هذا المشروع الجديد.

كما أكد الوزير، أن النص المعروض للنقاش والتصويت ينطلق من قناعة راسخة بأن حرية الصحافة لا يمكن أن تستمر خارج إطار من التنظيم الذاتي المسؤول، يقوم على التوازن بين الحرية والمهنية، ويواجه التحديات الجديدة التي فرضها تطور التكنولوجيا وانتشار الأخبار الزائفة ومنصات التأثير المفتوحة.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يمنح المهنة أفقًا أوسع نحو الاستقلالية، مع الحفاظ على ضمانات التدبير الرشيد، مؤكدًا أن الحكومة لا تحمل أي نوايا لتوجيه الحقل الإعلامي، وإنما تسعى فقط إلى بناء بيئة قانونية ومؤسساتية متوازنة، قادرة على مواكبة تطورات المجال وحماية حقوق الصحافيين والمواطنين على حد سواء.

في ختام كلمته قام الوزير بتوجيه الشكر لمكونات مجلس النواب، من أغلبية ومعارضة، على النقاش الجاد والتفاعل البناء الذي رافق مناقشة هذا المشروع، مؤكدًا أن التعديلات والملاحظات التي أثيرت تم التعامل معها بإيجابية في إطار روح تشاركية، هدفها المشترك النهوض بالمهنة وضمان استقلاليتها ومهنيتها.