بنسعيد يصر على مشروع قانون مجلس الوطني للصحافة رغم المطالب برفضه
زوجال قاسم
أصر المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على المضي قدما في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رقم، على الرغم من الاحتجاجات والمطالب المهنية الداعية لحله وسحبه من مجلس المستشارين، مؤكداً أن الحكومة منفتحة على النقاش حول تعديل مضامينه دون التخلي عن إطار المؤسسة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون هو “نص قابل للتطوير” و”ليس قرآناً منزلاً”، مبرزاً أن “الجسد الصحفي الحي” قادر على قيادة نقاش متجدد حول تطوير تصوراته بشأن التنظيم الذاتي للمهنة، مجددا رفضه التام لمطالب “نسف” المؤسسة، مؤكداً أن “مطالب نسف المجلس تتجاوز الاختلاف حول مشروع قانون” معين.
كما أوضح بنسعيد أن حق الاحتجاج هو حق دستوري، وأن تنظيم المواطنين المغاربة لوقفات احتجاجية للتعبير عن وجهة نظر معينة إزاء مشروع قانون هو أمر طبيعي يستوجب الاحترام، معتبرا في الوقت ذاته، أن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا المشروع هو أمر محمود من أجل تجويد مضامينه.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه “لا يجب أن ننسف مؤسسة منظمة لمجرد وجود اختلالات تنظيمية”، متسائلاً في سياق مماثل: “هل في قادم الأيام مثلا، إذا وقع اختلال في عمل البرلمان فهذا يعني أنه يجب أن نحل البرلمان؟”، مشيرا إلى وقوع صراعات فكرية أو تدافعات سياسية حول مؤسسة أو قانون معين يدفع الحكومة والبرلمان إلى معالجة الإشكاليات وتصويب الأخطاء التي يمكن أن تقع.
وفيما يتعلق بإشكاليات التمثيل داخل المجلس الوطني للصحافة، أشار بنسعيد إلى أن التباين ما يزال قائماً بين الصحفيين حول آلية الانتخاب، حيث تشبث البعض باعتماد نظام اللائحة لضمان تمثيلية جميع الأطياف النقابية، مقابل من دافع عن الاقتراع الفردي ليشمل الصحفيين غير المنتمين لأي تنظيم نقابي.
أما بخصوص تمثيلية الناشرين وفق مشروع القانون الجديد، فقد اعترض الوزير على وصف طريقة انتدابهم بـ “التعيين”، موضحاً أنه سيتم إجراء انتخابات في صفوف الهيئات الممثلة للنشارين، وبناءً على نتائج التصويت سيتم انتداب الممثلين عن طرف الهيئة الأكثر حصولاً على الأصوات، كما أن المقاعد المخصصة للصحفيين متساوية مع مقاعد الناشرين وهي سبعة مقاعد لكل فئة، مع إضافة عضويين من الناشرين “الحكماء” ذوي الخبرة.
وفي رده على الاتهامات التي تسوقها بعض التنظيمات المهنية بأن الحكومة أتت بمشروع قانون “على مقاس البعض دون الآخرين”، أكد الوزير أن الحكومة لم تصغ المشروع من تلقاء نفسها، بل اعتمدت على تقرير محال عليها من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك بعد مشاورات مع جميع الأطياف المهنية، مشيراً إلى أن وجود المجلس الوطني للصحافة هو ما يمنع الحكومة من التدخل بشكل مباشر لتنظيم الصحافة، ويمنح المهنيين مؤسسة لتنظيم أنفسهم ذاتياً دون تدخل حكومي.
