بنعبد الله يستنكر “تبخيس” الحكومة لمبادرة تقصي حقيقة استيراد الأغنام
إيمان أوكريش
استنكر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية “نسف” و”تبخيس” الحكومة لمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الأغنام، والمؤطرة بالدستور وبقانون تنظيمي، من خلال تقديم طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الموضوع نفسه.
وشدد بنعبد الله على أن الرأي العام الوطني والمعارضة لا يمكن أن تنطلي عليهما هذه “الحيلة المفضوحة”، معتبرا أن الحكومة تحاول التملص من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال العام.
وأكد أن الحكومة تجد نفسها اليوم في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني، بسبب ما وصفه بهدرها لمليارات الدراهم من المال العام دون نتائج ملموسة لصالح المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجمركية التي استفاد منها مستوردو الماشية، والتي لا تزال مستمرة، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن تضارب التصريحات والوثائق الصادرة عن أطراف حكومية مختلفة، وهو ما دفع المعارضة داخل مجلس النواب إلى الدعوة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، من أجل كشف كل الملابسات المتعلقة بهذه القضية للرأي العام، في إطار دستوري ومؤسساتي شفاف.
وأوضح بنعبد الله أن لجنة تقصي الحقائق لها قوة دستورية، وتمتلك صلاحيات واسعة، من بينها إلزام الشخصيات المعنية بالمثول أمامها تحت أداء اليمين، وإمكانية إحالة نتائجها على القضاء، عكس المهمة الاستطلاعية التي تظل أداة إخبارية فقط، وتقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة.
واختتم بنعبد الله مقاله بالقول: “اللي ما فكرشو عجينة، ما عندو علاش يخاف”، متسائلا: إذا كانت الحكومة متأكدة من نزاهة ما قامت به بخصوص دعم مستوردي الماشية، فلماذا تتهرب من لجنة لتقصي الحقائق؟ ولماذا تخاف الحكومة من الوصول إلى الحقيقة؟ هذا الخوف، حسب رأيه، لا يزيد سوى من شكوك المواطنين ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في علاقتها بالشفافية والمساءلة والديمقراطية.
