بنعلي تكشف عن إصلاح شامل للقطاع المعدني لتحقيق السيادة الاقتصادية

إعلام تيفي

أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاح شامل للقطاع المعدني، بهدف جعله دعامة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة المجالية، وذلك ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والمؤسساتية والمجالية.

وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستدرس، خلال اجتماع المجلس الحكومي المرتقب يوم الخميس، مشروع إصلاح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، معتبرة إياه خطوة محورية في هذا الورش الهيكلي.

وأشارت إلى أن أولى مراحل هذا الإصلاح ترتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، حيث تعمل الوزارة على مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، بعد تعديل القانون الحالي 32.16، وهو الآن في طور الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة.

وتم إعداد هذا النص، حسب بنعلي، عبر مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز الحكامة، وتشجيع أنشطة البحث والاستغلال، وتثمين الموارد المعدنية، إضافة إلى إدراج شروط السلامة، والصحة، وحماية البيئة ضمن أحكامه بشكل صريح لأول مرة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يقر بالمعادن النادرة والاستراتيجية ويضع لها إطارا قانونيا خاصا، يتماشى مع توجهات المغرب في الانتقال الطاقي والصناعي.

وفي ما يتعلق بالمحور الثاني من الإصلاح، أشارت إلى جهود الوزارة في إعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، من خلال إعادة منح 277 رخصة، من بينها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة، 80 في المئة منها مغربية، باستثمارات تقدر بملياري درهم وتوفر حوالي 6000 منصب شغل مباشر.

أما المحور الثالث، فركز على هيكلة النشاط المنجمي بمنطقتي تافيلالت وفجيج، حيث تم الانتهاء من دراسات تقنية استعدادا لإطلاق عروض استغلال جديدة خلال يوليوز المقبل. وتشمل هذه العروض منطقتين تعدينيتين؛ الأولى بالأطلس الكبير الشرقي على مساحة 2195 كيلومترا مربعا، والثانية بتافيلالت-مايدر المعروفة برواسب الرصاص والزنك على مساحة 1000 كيلومتر مربع.

وفي المحور الرابع، تناولت بنعلي عملية إعادة تنظيم النشاط المنجمي بإقليم جرادة، مشيرة إلى القيام بزيارات ميدانية، آخرها في نهاية شهر ماي الماضي، وأكدت أن الوزارة وضعت مخططا يجمع بين الرقمنة، وتحفيز الاستثمار، والاستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية، وينفذ حاليا بتعاون مع السلطات المحلية والجهات المعنية.

وأكدت الوزيرة أن هذا المسار الإصلاحي يمثل لحظة تحول حاسمة في تطوير القطاع المعدني، بهدف جعله رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الترابية، انسجاما مع التوجيهات الملكية.