بنعلي تكشف مستجدات مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي

إعلام تيفي

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن تطورات هامة تتعلق بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، المعروف سابقاً باسم مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل محركاً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية، ورافعة لتحقيق الاندماج الإقليمي وتعزيز سيادة الطاقات النظيفة.

وأفادت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفهي بمجلس النواب، يومه الاثنين 21 أبريل الجاري، أن المشروع يندرج في إطار الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وخلق فضاء اقتصادي إفريقي متكامل، مبرزة أن الأنبوب سيمتد على مسافة 6800 كيلومتر، منها 5100 كلم في المجال البحري، بطاقة استيعابية سنوية تقدر بـ30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبغلاف استثماري ضخم يبلغ حوالي 25 مليار دولار أمريكي.

وقالت بنعلي إن المشروع سيمكن من التحضير لاقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتعزيز شبكات الربط الكهربائي، وخلق فرص شغل جديدة، وجعل المغرب ممراً طاقياً قارياً يربط بين أوروبا وأفريقيا وحوض الأطلسي. وأوردت أن وزارتها شاركت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2024 في اجتماعات مكثفة نظمتها مجموعة CEDEAO، بحضور خبراء من الدول التي يمر منها الأنبوب، وتم خلالها دراسة وتنسيق اتفاقيات التعاون بين الحكومات (IGA) واتفاقيات البلدان المضيفة (HGA).

وأضافت الوزيرة أن هذه الاجتماعات توجت بانعقاد اجتماع وزاري مهم في فاتح نونبر 2024، بمشاركة وزراء دول CEDEAO، إلى جانب المغرب وموريتانيا، حيث تمت المصادقة على الاتفاقيات، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية نحو الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً في تنزيل هذا المشروع الضخم.

كما أوضحت أن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي سيتم تنفيذه عبر ثلاث مراحل رئيسية، تشمل الربط بين نيجيريا وغانا، ثم غانا وساحل العاج، فالسنغال وموريتانيا وصولاً إلى المغرب عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي (GME).

وأكدت بنعلي أن المشروع قطع أشواطاً متقدمة، إذ تم الانتهاء من دراسات الجدوى والتصاميم الهندسية الدقيقة (FEED)، وتحديد المسار الأمثل للأنبوب، إلى جانب إطلاق الدراسات الميدانية المتعلقة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية.

كما يتم حالياً الاشتغال على تأسيس شركة مغربية-نيجيرية ذات غرض خاص (SPV) تُعهد إليها مهمة تتبع الدراسات التقنية، تمهيداً لإنشاء “شركات المشروع” التي ستتولى مهام التصميم والتنفيذ الميداني للأنبوب.

وكشفت الوزيرة أن المغرب يقترب من إطلاق طلب إبداء اهتمام موجه للمستثمرين من أجل تزويد ميناء الناظور بوحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه (FSRU)، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية الوطنية لنقل الغاز.

وسيتم ربط هذه الوحدة بأنبوب غاز يمتد من الناظور إلى المنطقة الصناعية بالقنيطرة، ومنها إلى مدينة المحمدية، قبل أن يُستكمل لاحقاً باتجاه ميناء الداخلة، في أفق ربطه بالشبكة القارية لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي.

واعتبرت ليلى بنعلي أن هذه الدينامية المتسارعة في تنزيل مختلف مراحل المشروع، تؤكد التزام المغرب الراسخ بتحقيق السيادة الطاقية، وتعزيز مكانته كفاعل استراتيجي في مجال الطاقة النظيفة والتعاون جنوب-جنوب.