بنكيران يتهم الحكومة باستغلال البرامج العمومية لأغراض انتخابية

إعلام تيفي

حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماعها العادي الأخير، السبت الماضي، من المعدلات المرتفعة للبطالة، خاصة لدى الشباب، مشيرة إلى أن الحكومة تكرر الأرقام والمقترحات نفسها منذ تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2025، ومنها 12 مليار درهم في إطار التنزيل المتأخر لدعم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة إلى التعجيل بإصدار مرسوم يتعلق بدعم هذه المقاولات، والذي “تأخرت الحكومة في إخراجه لأزيد من 14 شهرا عن الأجل القانوني “، ثم المرسوم المتعلق بنظام دعم المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، الذي “تأخر بـ 20 شهرا عن الأجل المحدد”.

ووجهت الأمانة العامة عبر بلاغ لها، انتقادات حادة للحكومة بسبب “ما اعتبرته استغلالًا للبرامج العمومية لأغراض انتخابية، محذرة من خطورة توظيف التعيينات في المناصب العليا والدعم الاجتماعي المباشر وبرامج التشغيل والسكن لخدمة أجندات سياسية”.

كما شددت على “ضرورة إبقاء قاعدة المعطيات المتعلقة بالمواطنين بعيدًا عن أي استغلال حزبي، داعية المؤسسات المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم التلاعب بها.

وفيما يتعلق بملف أسعار اللحوم، جدد حزب العدالة والتنمية انتقاداته للحكومة بسبب ما وصفه بقرارات “ارتجالية وغير قانونية” لم تؤدِ إلى خفض الأسعار، رغم الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المالي المقدم لفئة محدودة من الموردين.

وأكد أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة، بل ساهمت في تبديد المال العام والقضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار، ما أثر سلبًا على الفلاحين الصغار والمتوسطين.

كما استغرب استمرار الحكومة في اعتماد هذه الإعفاءات في قانون المالية لسنة 2025، رغم فشلها في ضبط الأسعار، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بتقييم مدى قانونية ونجاعة هذه التدابير.

وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن “استمرار ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، رغم تراجع معدلات التضخم وأسعار النفط، يعكس تفشي الاحتكار وغياب المنافسة الشريفة في الاقتصاد الوطني، متهمة رئيس الحكومة بـ”التورط في تضارب المصالح، خاصة بعد فوز شركته بصفقات ضخمة، من بينها مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات وصفقة تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ 244 مليار سنتم”.

كما استنكرت ما اعتبرته “سياسات عمومية توفر الحماية للفساد”، مستشهدة بسحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن مقتضيات لمحاربة الإثراء غير المشروع، وتعطيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والهجوم على هيئات الحكامة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

كما لفتت إلى بعض المقتضيات المقترحة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أنها “تضيق على آليات التبليغ عن الجرائم المالية”.