بنك المغرب: الديون المتعثرة بلغت 97,4 مليار درهم سنة 2024
إعلام تيفي
أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي بأن الديون المتعثرة لدى البنوك سجلت انخفاضا بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى 97,4 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما يعادل معدل خسارة قدره 8,4 في المائة، بتحسن طفيف بلغ 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
ويبين التحليل حسب درجة المخاطر ارتفاع الديون قيد المراقبة بنسبة 4,1 في المائة لتصل إلى 6,5 مليار درهم، في حين انخفضت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليار درهم، بينما ارتفعت الديون المعدومة بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع النسبي هيمنة الديون المعدومة بنسبة 84 في المائة، تليها الديون المشكوك فيها بـ9 في المائة، ثم الديون قيد المراقبة بـ7 في المائة.
وسجلت التموينات المخصصة لتغطية هذه الديون زيادة بنسبة 4,6 في المائة، مما ساهم في ارتفاع معدل التغطية بنقطتين ليستقر عند 69 في المائة.
ويبلغ هذا المعدل 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة. كما خصصت البنوك تموينات عامة بلغت قيمتها 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة، وهو ما يمثل 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى المجموعات البنكية، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية 134,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2023، فيما تحسن معدل المخاطر بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات الموجهة لتغطية هذه الديون فارتفعت بنحو 5 في المائة لتبلغ حوالي 93 مليار درهم، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية من 67 إلى 69 في المائة.
وبالنسبة للفروع البنكية بالخارج، خاصة في القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموع الديون المتعثرة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليستقر عند 7,2 في المائة، بينما ارتفع معدل التغطية بالتموينات إلى 82,4 في المائة بعد أن كان 81,1 في المائة سنة 2023.
كما أقدمت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة وفق معايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بمعدل متوسط بلغ 16,9 في المائة، إضافة إلى تموينات وقائية للقروض السليمة بنسبة 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يتعلق بالأسر، ارتفع جاري الديون المتعثرة لدى البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد زيادة مماثلة تقريبا في السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر إلى 10,5 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى زيادة المعدل لدى الأسر المقيمة إلى 10,6 في المائة مقابل تحسن لدى الأسر غير المقيمة إلى 7,1 في المائة، مع معدل تغطية بلغ 64 في المائة.
أما بالنسبة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت الديون المتعثرة 70,1 مليار درهم بزيادة قدرها 0,7 في المائة، مع تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة، فيما بلغت نسبة تغطية هذه الديون 73 في المائة.
وسجلت ديون قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة مع معدل مخاطر في حدود 13,7 في المائة، في حين عرف قطاع التجارة ارتفاعا في الديون المعدومة بنسبة 4,3 في المائة، مما رفع معدل الخسائر إلى 15,7 في المائة.
