بنك المغرب: ودائع البنوك المغربية تبلغ 1275 مليار درهم سنة 2024
إعلام تيفي
أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن الودائع التي جمعتها البنوك من عملائها بلغت مع نهاية سنة 2024 حوالي 1275 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9,2 في المائة مقابل ارتفاع نسبته 3,4 في المائة خلال السنة السابقة، ويعزى هذا التطور جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأشار البنك إلى أن هذا الأداء انعكس على معدل التشغيل المتوسط الذي يربط بين القروض والودائع، حيث بلغ 91 في المائة. وأوضح أن الودائع بالدرهم سجلت ارتفاعا قدره 8,8 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,6 في المائة سنة 2023، وهو ما يمثل 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
أما من حيث التركيبة، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليار درهم، في حين نمت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل فقد بلغت حوالي 134,3 مليار درهم، مستعيدة وتيرة النمو بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة خلال السنة السابقة، وهو ما يرتبط بتنامي معدلات الأجور.
كما بلغت الودائع الأخرى، التي تضم بالأساس القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، حوالي 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة خلال 2023.
وبفعل هذه التطورات، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، مقابل تقلص حصة الودائع لأجل إلى 10,5 في المائة وحصة حسابات التوفير إلى 14,7 في المائة.
على صعيد الفاعلين الاقتصاديين، شهدت ودائع الأفراد المقيمين ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 3,6 في المائة نهاية 2023، مدفوعة بنمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وارتفاع ودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، إضافة إلى زيادة ودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1,8 في المائة لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعزى هذا النمو أساسا إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 3,7 في المائة وحسابات التوفير بنسبة 2,5 في المائة، في حين تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة.
أما ودائع باقي الفاعلين غير الماليين فقد سجلت نموا بنسبة 15,7 في المائة لتبلغ 351 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتصل إلى 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع ودائع المقاولات العمومية بنسبة 16,1 في المائة لتصل إلى 26,9 مليار درهم، فضلا عن زيادة ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتبلغ 21,9 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت ودائع الفاعلين الماليين، التي تتكون أساساً من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات التأمين ومؤسسات الحماية الاجتماعية، ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، بلغت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، التي تتكون بنسبة تقارب 77 في المائة من ودائع لأجل، حوالي 10,5 مليار درهم بزيادة قدرها 20,8 في المائة.
كما ارتفعت ودائع شركات التأمين بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليار درهم بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك إلى نمو ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
