بنك المغرب يتوقع تضخما بـ2.2% ونموا اقتصاديا بـ3.9%
إيمان أوكريش
يتوقع بنك المغرب أن يسجل معدل التضخم خلال الربع الأول من سنة 2025 متوسطا يبلغ 2.2% في أفق ثمانية فصول، و2.49% على مدى 12 فصلاً.
وأوضح البنك أن التضخم سيواصل الارتفاع خلال السنتين المقبلتين، لكنه سيظل عند مستويات معتدلة تقارب 2%، كما أن مكونه الأساسي مرشح للاستقرار عند النسبة ذاتها.
وقد شهد التضخم خلال سنة 2024 تباطؤا، حيث انخفض إلى متوسط 0.9%، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي 2.2%.
وأشار في اجتماعه الفصلي إلى أن هذه التوقعات الاقتصادية تظل غير يقينية، نظرا للعوامل الخارجية مثل التوترات الجيو-اقتصادية التي تؤثر على التضخم العالمي، إضافة إلى المتغيرات الداخلية المتعلقة بعرض المنتجات الفلاحية.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني تحسنا تدريجيا، حيث سيرتفع معدل النمو من 3.2% سنة 2024 إلى 3.9% في 2025، قبل أن يصل إلى 4.2% في 2026.
وأشار البنك إلى أن الأنشطة غير الفلاحية حققت معدل نمو يقدر بـ 4.2% خلال سنة 2024، ومن المتوقع أن تواصل نموها عند مستوى قريب على المدى المتوسط، مستفيدة من انتعاش الاستثمارات في البنية التحتية.
وفي المقابل، يبقى أداء القطاع الفلاحي رهينا بالظروف المناخية، حيث شهدت القيمة المضافة الفلاحية تراجعا بنسبة 4.7% في 2024.
وتوقع البنك أن يصل إنتاج الحبوب خلال العام الجاري إلى 35 مليون قنطار وفق تقديراته الأولية، مع تحسن مرتقب في إنتاج المحاصيل الزراعية غير الحبوب بنسبة 2.5%.
كما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الفلاحي بنسبة 6.1% في 2026، بناء على فرضية العودة إلى متوسط محصول يبلغ 50 مليون قنطار.
أما فيما يتعلق بسوق الشغل، فقد أظهرت بيانات سنة 2024 أن القطاع الفلاحي تأثر بشدة بتراجع الإنتاج، مما أدى إلى فقدان 137 ألف منصب شغل إضافي.
وعلى النقيض من ذلك، شهد التشغيل في القطاعات غير الفلاحية انتعاشا طفيفا، حيث تم إحداث 160 ألف وظيفة في قطاع الخدمات، و46 ألفا في الصناعة، و13 ألفا في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ورغم هذه التحولات، فإن دخول 140 ألف باحث جديد عن العمل إلى السوق أدى إلى انخفاض طفيف في معدل النشاط إلى 43.5%.
كما ارتفعت نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى 13.3%، مع تسجيل 6.8% في المناطق القروية و16.9% في المجال الحضري.
