بنك المغرب يدرس إصدار عملة رقمية خاصة للتحويلات والمدفوعات
سعيد كان
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الاثنين، أن البنك يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة به تُستخدم في عمليات الدفع بين الأفراد والتحويلات المالية عبر الحدود.
وأوضح الجواهري خلال مؤتمر في الرباط أن هذه العملة ستكون خاضعة لإشراف وإدارة البنك المركزي، خلافاً للعملات المشفرة غير المركزية، مشيراً إلى التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم آثار نظام الدفع الرقمي على الاقتصاد.
ورغم أن العملات الرقمية محظورة في المغرب منذ 2017، إلا أن استخدامها غير الرسمي لا يزال شائعاً بين بعض الأفراد، وهو ما دفع البنك المركزي إلى دراسة تنظيمها رسمياً لضمان الأمان المالي.
وأضاف أن التعاون يشمل أيضاً البنك المركزي المصري لدراسة استخدام العملة الرقمية في التحويلات عبر الحدود، مؤكداً أن مشروع قانون بشأن الأصول الرقمية قيد المراجعة في وزارة المالية قبل اعتماده رسمياً.
وكان الجواهري قد صرح في ديسمبر الماضي أن المغرب يخطط لأن يكون من بين أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة، في خطوة تعكس اهتمام المملكة بالتحول الرقمي وتعزيز الابتكار المالي ضمن أطر منظمة وآمنة.
