بنونة ل”إعلام تيفي”:”استيراد التكنولوجيا الطاقية أقل خطورة من استيراد المنتجات الطاقية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد الخبير الطاقي أمين بنونة أن المخاطر المرتبطة باستيراد التكنولوجيا الطاقية، رغم أهميتها، تبقى أقل خطورة من استيراد المنتجات الطاقية نفسها.

وأوضح الخبير ل”إعلام تيفي” أن جائحة كوفيد-19 عرّفت العالم بشكل مباشر على هشاشة سلاسل التوريد العالمية، لكن تأثير الأزمات في أسواق الطاقة كان دائمًا أشد وأطول أمدًا مقارنة بتأثير الأزمات على التكنولوجيا الطاقية.

وكشف أن الأفضل دائمًا تفادي استيراد السلع الاستهلاكية، مقابل التركيز على استيراد المعدات التجهيزية التي تُستخدم على مدى عقود طويلة، باعتبارها خيارًا أكثر أمانًا واستدامة.

وأوضح بنونة أن الدول التي تستثمر في استغلال إمكاناتها الشمسية أو الريحية أو المائية، مثل المغرب، تواجه معضلة أساسية بين إنتاج الكهرباء محليًا وبين اعتمادها على التكنولوجيا المستوردة لبناء وصيانة هذه البنيات.

وأكد أن هذا الوضع يحسن من الاستقلال الطاقي باعتباره قدرته على تغطية الاستهلاك عبر الإنتاج المحلي، لكنه لا يضمن بالضرورة السيادة الطاقية التي تعني اتخاذ قرارات سياسية مستقلة.

وكشف أن تجربة فرنسا في المجال النووي تقدم مثالًا واضحًا، إذ تظل مرتبطة بالخارج بسبب غياب اليورانيوم رغم تقدمها التكنولوجي، بينما يكسب المغرب استقلالًا طاقيًا من خلال استغلال الشمس والرياح لكنه يظل محدود السيادة لافتقاره إلى التكنولوجيا.

وأشار الخبير إلى أن الأولوية يجب أن تُعطى للاستقلال الطاقي باعتباره مدخلًا لأي سيادة محتملة، وإن كانت هذه الأخيرة تبقى في نظره افتراضية أو حلمًا صعب المنال في عالم معولم ومعقد.

وأوضح أن انتظار امتلاك التكنولوجيا المحلية قد يعطل هذا المسار، مشبهًا الوضع بصناعة الخبز فالأجدى استيراد الأفران والعجانات لإنتاج الخبز محليًا بدلًا من استيراد الخبز نفسه، وبالمثل، من الأفضل استيراد التكنولوجيا لإنتاج الكهرباء المتجددة بدلًا من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

وفي معرض حديثه عن فرص نقل التكنولوجيا، كشف بنونة أن الأمر يظل مرهونًا بحجم السوق، لأن الصناعات الطاقية تحتاج إلى كتلة حرجة تضمن لها التنافسية. وأكد أن من الصعب أن تكون الدول داخل السوق العالمية عند الاستفادة، وخارجها عند مواجهة تبعات المنافسة، ما لم تتخلّ عن فكرة الولوج إلى المنتجات المتاحة عالميًا.

وأوضح أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) قد تمثل منصة مهمة لتقوية الأسواق المحلية وتبادل المنافع بين الدول الإفريقية، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن حدود تأثيرها ومدى قدرتها على ضمان تنافسية حقيقية أمام المنافسة العالمية.