بن خضرة: مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يتعارض ومقتضيات الدستور
خديجة بنيس: صحافية متدربة
أثار مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب، حيث تباينت المواقف بين مؤيدين يرون فيه خطوة مهمة نحو تحسين العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، ومعارضين يبدون مخاوف من بعض مضامينه التي قد تؤثر على حقوق الأفراد ويعتبرونه مخالف للدستور وما جاءت به المواثيق الدولة.
أفاد سعيد عبد الرحمان بن خضرة، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية في قلعة السراغنة، في تصريح ل “إعلام تيفي” أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية أو مع الدستور، حيث تُشرف جهات مختصة على ضمان مطابقة هذه القوانين للدستور، والمحكمة الدستورية لها الكلمة الفصل في هذا الشأن.
وقال بن خضرة إن هذا المشروع، الذي طال انتظاره لمدة 12 سنة، يحمل أهمية خاصة من حيث الحقوق والحريات الأساسية، ويرتبط بمجموعة من الضمانات الحقوقية والقانونية ومنظومة العدالة بشكل عام. مضيفا أن هذا المشروع يمثل تحولاً نوعياً نحو تحقيق مطابقة أفضل للقوانين مع الدستور.
وأشار إلى أن المشروع جاء في سياق تطبيق الدستور ، والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات من خلال تحديث مجموعة من القوانين، بما في ذلك قانون المسطرة الجنائية.
وأردف أن هذا المشروع جاء استجابة لمطالب حقوقية عديدة ويؤكد الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الأممية والمواثيق الدولية، ويعكس التطلعات التي أُدرجت في مراجعة دستور سنة 2011.
وأوضح بن خضرة أنه على الرغم من توافق مشروع قانون المسطرة الجنائية مع ضمان الحريات الأساسية وفقاً للدستور والمعايير الدولية، إلا أن هناك بعض النقاط الجزئية التي قد تتطلب مراجعة أو تعديلات مستقبلية وفقاً لمتطلبات المحكمة الدستورية.
وخلص بن خضرة إلى أنه من الضروري العمل على تعزيز دخول هذا المشروع حيز التنفيذ بعد فترة طويلة من الانتظار، حيث بقي في رفوف الأمانة العامة للحكومة لأكثر من 12 سنة. وتأكيده على أهمية
