بن عبد الله: جميع الأحزاب حذرت من الفساد الانتخابي.. باستثناء حزب واحد فقط اكتفى بأن “العام زين”
حسين العياشي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، عاد موضوع نزاهة العملية الانتخابية ومكافحة الفساد الانتخابي إلى صدارة النقاش السياسي، في ظل تزايد المخاوف من تأثير المال الفاسد والممارسات غير القانونية على نتائج الاقتراع، وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. في السياق ذاته، أكد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الندوة صحافية، أن جميع الأحزاب أثارت هذا الموضوع بمعية وزارة الداخلية، التي عبرت بدورها خلال اجتماعها مع قيادات الأحزاب، عن حزمها لوقف هذه الممارسات غير المقبولة. مضيفا وملمحا، بأن حزبا واحدا فقط لم يثر هذه الانتهاكات، مكتفياً بخطاب شكلي وعبارات من قبيل “العام زين”، في تجاهل واضح للانتهاكات التي تهدد نزاهة الانتخابات المقبلة. ما جعل المتتبعين للشأن العام أمام تأويلات وفرضيات جوهرية، بخصوص الجهة التي لها المصلحة في استمرار مثل هذه الممارسات؟
وفي هذا الإطار، قدم حزب التقدم والاشتراكية مذكرة إصلاحية، وإن كانت شاملة، إلا أنها ركزت بشكل خاص على مكافحة الفساد الانتخابي وضمان شفافية الانتخابات. واعتبر الحزب أن استمرار الانتهاكات المتعلقة بالمال والأحزاب المتورطة في ممارسات غير مشروعة يهدد مصداقية العملية الديمقراطية، ويضعف الثقة بين المواطن والدولة.
وشدد الحزب على ضرورة منع الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا فساد أو المتورطين في انتهاكات مالية من الترشح، مع إلزام الأحزاب بتوقيع ميثاق شرف يضمن الالتزام بهذا المبدأ، دون المساس بحق قرينة البراءة. كما دعا إلى تشديد العقوبات على جرائم شراء الأصوات واستغلال المال العام أو المشاريع العمومية في الحملات الانتخابية، معتبرًا هذه الممارسات من أبرز أسباب تآكل الديمقراطية التمثيلية.
ولضمان مزيد من الشفافية، اقترح حزب التقدم والاشتراكية رقمنة كامل مسار العملية الانتخابية، بدءاً من التسجيل وحتى الفرز وإعلان النتائج، وإنشاء خط وطني للتبليغ عن أي خروقات، وتفعيل دور الملاحظين في المكاتب وفق إطار قانوني واضح، مع منع استخدام الهواتف داخل مراكز الاقتراع.
كما أكد الحزب على أهمية إشراك القضاء في مراقبة العملية الانتخابية، بما في ذلك السماح للأعوان القضائيين بالعمل خارج نطاق اختصاصهم الترابي عند الضرورة، واعتماد وسائل رقمية لإثبات أي خروقات، في خطوة لتعزيز الثقة في نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المواطنين.
واعتبر الحزب أن نجاح انتخابات 2026 مرتبط بقدرة الدولة على ردع جميع الممارسات غير القانونية، وبقدرة الأحزاب على تحسين اختيار مرشحيها، وبالتزام المواطنين بالتصويت الواعي. وأكد أن هذه الإصلاحات ليست مجرد توصيات تقنية، بل تمثل امتحاناً حقيقياً لنضج الديمقراطية المغربية وقدرتها على بناء جسور الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
