بن عمر ل”إعلام تيفي”: “التصعيد خيار لا رجعة فيه دفاعًا عن كرامة المتصرفين التربويين”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد كمال بن عمر، الكاتب العام لنقابة المتصرفين التربويين، أن المجلس الوطني للنقابة، المنعقد يوم الأحد 27 يوليوز 2025 بمدينة القنيطرة، شكّل محطة نضالية حاسمة، جاءت في ظل وضع وطني متأزم يتسم بتدهور الحقوق المهنية وتصاعد الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية.
وأضاف ل”إعلام تيفي” أن المجلس، المنعقد في دورة المرحوم حسن الخوت، أسفر عن خلاصات قوية، وعلى رأسها الإعداد لخوض أشكال احتجاجية نوعية خلال الدخول المدرسي 2025-2026، دفاعًا عن المطالب العادلة للمتصرفين التربويين.
وأكد بن عمر، أن النقابة لم تعد تقبل بسياسة التهميش التي تطال هذه الفئة، في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل ملفها المطلبي، وعلى رأسه إخراج نظام أساسي خاص وعادل، يقرّ بمهام المتصرف التربوي التقريرية والقيادية داخل المنظومة التربوية، ويضمن لها مسارًا مهنيًا وتحفيزيًا واضحًا.
وكشف أن المجلس الوطني عبّر عن استنكاره الشديد لما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة، إلى جانب التضييق على العمل النقابي، وهو ما ظهر جليًا في تعامل بعض المديريات الإقليمية مع الاحتجاجات التي رافقت نهاية الموسم الدراسي 2024-2025.
وفي سياق متصل، أكد بن عمر أن النقابة جدّدت رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب، الذي وصفه بـ”التكبيلي”، معتبرًا أنه يمثل نكسة دستورية تمس جوهر الحريات النقابية، كما حذّر من مخاطر ما يسمى “إصلاح أنظمة التقاعد”، والذي سيؤدي إلى إنهاك الموظف أثناء الخدمة، وتجريده من حقوقه بعد الإحالة، بفعل ثلاثية الرفع من سن التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات، وتقليص المعاش.
وأبرز أن النقابة أعلنت كذلك عن رفضها التام لقرار دمج صندوق “كنوبس” في “كنيسس”، بالنظر لما يشكله من تهديد مباشر لحقوق المنخرطين، وضرب لمبادئ العدالة الاجتماعية وخصوصيات النظامين.
