بن عمر ل”إعلام تيفي”:” تصريحات الوزير مضللة والواقع داخل المدارس ينذر بالانفجار”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد الكاتب العام الوطني كمال بن عمر أن الإنزال الوطني الذي شهده يوم 6 ماي 2025 بالرباط شكّل محطة نضالية غير مسبوقة، عبّر فيها أزيد من 3100 متصرف(ة) تربوي(ة) قادمين من 65 إقليما عن تشبثهم العميق بقضيتهم العادلة، مجددين العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة.

وأوضح بن عمر ل“إعلام تيفي”  أن المشاركة الواسعة والتنظيم المحكم الذي طبع هذا الشكل النضالي، لم يكن فقط استعراضًا للقوة، بل أيضًا رسالة واضحة لوزارة التربية الوطنية التي تواصل تعنتها ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار. وقال: “نجاح محطة 6 ماي هو صفعة قوية للوزارة… المتصرفون التربويون أثبتوا وعيهم، انضباطهم، واستعدادهم لخوض معارك نضالية أكبر”.

وفي حديثه عن الوضع داخل القطاع، حذر بن عمر من “الارتباك الخطير” الذي بدأ يظهر في تدبير نهاية الموسم الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن هذا الارتباك مرشح للتفاقم مع انطلاق الموسم المقبل، في ظل غياب رؤية واضحة وتدبير عقلاني من طرف الوزارة.

وكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تعيشها مؤسسات الريادة، منها تأخر التوصل بالكراسات والروائز، غياب أركان القراءة، نقص في الموارد البشرية كالمكلفين بالطبع والاستنساخ، إضافة إلى عدم تأهيل العديد من المؤسسات وضعف آليات الدعم المؤسساتي، مما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية وعلى سير التعلمات الأساسية.

وانتقد بن عمر بشدة تصريحات وزير التربية الوطنية التي أدلى بها مؤخرًا في قناة رسمية، واصفًا إياها بـ”المضللة وغير الدقيقة”، مضيفًا أن “الهوة كبيرة بين الواقع على الأرض وبين ما يُروّج له من تقارير وأرقام لا تمت للواقع بصلة”، وهو ما يسهم – حسب رأيه – في خلق رأي عام مغلوط حول قطاع التعليم.

وعبر عن رفضه المطلق لمشروع القرار المتعلق بشروط وكيفيات شغل مهام الإدارة التربوية، معتبرا إياه إقصائيًا وغير عادل، ويفتقر إلى مقاربة تشاركية مع الفاعلين الأساسيين داخل المؤسسات.

وأكد على أن البرنامج النضالي سيستمر بوتيرة تصعيدية، داعيا المتصرفين التربويين إلى مزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي، ومحذرًا في الوقت ذاته من أي محاولة للمساس بالحريات النقابية أو التضييق على المناضلين، قائلا: “أي خطوة في هذا الاتجاه ستُواجه برد ميداني قوي… نحن مستعدون لكل السيناريوهات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى