بوحوث ل”إعلام تيفي”: “مشروع الزبون السري استثمار في الجودة وليس تبذيرًا للمال العام”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

خصصت وزارة السياحة ميزانية تقارب 147 مليون درهم لتنزيل مشروع “الزبون السري”، الذي يهدف إلى مراقبة جودة الخدمات داخل مؤسسات الإيواء السياحي والفندقي بالمغرب.

هذا المشروع، بحسب الخبير في السياحة الزوبير بوحوث، ليس مجرد إنفاق مالي، بل استثمار في الجودة وتعزيز ثقة المستهلك في العرض السياحي الوطني.

وأكد بوحوث ل”إعلام تيفي” أن هذه الميزانية، وإن بدت مرتفعة للبعض، فإنها لا تمثل سوى 0.1% من المداخيل التي يحققها القطاع السياحي سنويًا، حيث تجاوزت عائدات السياحة الدولية سنة 2024 ما يفوق 112 مليار درهم، إضافة إلى ما يقارب 50 مليار درهم من السياحة الداخلية. وهو ما يجعل من المشروع خطوة منطقية لضمان الارتقاء بالمنتوج السياحي المغربي وتحضيره لمواعيد كبرى، مثل تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

وأوضح الخبير أن آلية الزبون السري ستسمح بمراقبة حقيقية وواقعية للخدمات الفندقية، بعيدًا عن المحاباة أو التقييمات الشكلية التي كانت تُمنح للمؤسسات السياحية لسنوات طويلة دون متابعة مستمرة. فالمؤسسة الحاصلة على تصنيف نجمي معين ستصبح مطالبة بالحفاظ يوميًا على مستوى خدماتها، لأن أي زبون يمكن أن يكون “زبونًا سريًا” ويكشف مدى مطابقة الجودة للتصنيف الممنوح.

وكشف بوحوث أن هذا الإجراء سيساهم في رفع وعي المسيرين والفاعلين السياحيين، ودفعهم نحو تطوير العرض وتحسين الخدمات، بما يتلاءم مع الأسعار المطبقة. فالمستهلك، سواء المغربي أو الأجنبي، يبحث عن التوازن بين السعر والجودة، وهو ما يسعى المشروع لتحقيقه.

وأشار أيضًا إلى أن نجاح التجربة رهين بمدى نزاهة وشفافية التطبيق، لأن أي تساهل أو تسريب حول هوية الزبون السري قد يُفقد العملية جدواها.

وأضاف أن التكوين المستمر للموارد البشرية يبقى عنصرًا جوهريًا مكملاً، لضمان أن يكون العنصر البشري في مستوى التحديات التي يفرضها السوق السياحي العالمي.

وأكد على أن مشروع “الزبون السري” يمثل رهانًا استراتيجيًا لتحسين صورة السياحة المغربية وتعزيز تنافسيتها، مبرزًا أن الميزانية المرصودة ليست عبئًا، بل استثمارًا في الجودة ينسجم مع الطموحات الكبرى للمغرب في أفق 2030.