بوعرورو يفشل في أول اختبار على رأس جهة الشرق

زوجال قاسم

في أولى خطواته على رأس مجلس جهة الشرق، وجد رئيس الجهة، محمد بوعرورو، نفسه في قلب جدل واسع، بعدما أثار توجه المكتب المسير نحو الاستعانة بالأعوان العرضيين موجة من الانتقادات داخل المجلس، وتحفظاً واضحاً من طرف سلطات الوصاية ممثلة في الكتابة العامة للشؤون الجهوية.

وحسب تقارير إعلامية، خلال اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، المنعقد في الأسبوع الأخير من شهر شتنبر المنصرم، عبّر ممثل الكتابة العامة للشؤون الجهوية عن معارضته لهذا التوجه، مستنداً إلى ملاحظات سابقة للمجلس الجهوي للحسابات، التي أكدت أن تكليف الأعوان العرضيين بمهام إدارية يعد مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.

وأشارت التقارير ذاتها، أن مجلس الجهة يتوفر على الصلاحيات القانونية والإمكانيات المالية الكافية لتوظيف الأطر النظامية، بدل اللجوء إلى حلول مؤقتة خارج المساطر القانونية المعمول بها.

ورغم هذا التحفظ، تمسّك رئيس الجهة بخياره، مدعوماً بعدد من المقربين منه، إذ تم إدراج اعتماد مالي يناهز 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) في مشروع ميزانية سنة 2026، مخصص لتغطية نفقات الأعوان العرضيين، تمت المصادقة عليه خلال أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس.

هذا القرار، الذي اعتبره متتبعون للشأن الاجتماعي والسياسي بوجدة، تحدياً صريحاً لتوجيهات سلطات الوصاية، أثار تساؤلات حول طبيعة المهام التي سيُكلف بها هؤلاء الأعوان، ومعايير انتقائهم، ومدى احترام العملية لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصاً وأن بعضهم التحق فعلياً بمصالح إدارية حساسة داخل الجهة، مشمولة بالسر المهني.

ويرى مراقبون أن هذه النقطة قد تكون موضوع افتحاص من قبل لجان تفتيش مركزية، كما يُتوقع أن تُدرج ضمن تقارير قادمة للمجلس الجهوي للحسابات، لما تحمله من مؤشرات على تجاوزات محتملة في تدبير الموارد البشرية والمالية.

وفي السياق ذاته، سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أن رصدت في تقاريرها المتتالية اختلالات مماثلة بعدد من الجماعات الترابية، تتعلق بالاستخدام غير القانوني للأعوان العرضيين، وصل بعضها إلى حد استغلالهم في أغراض انتخابية وسياسية.

وحذّرت المفتشية من تفويض هؤلاء الأعوان مهام إدارية حساسة تمس السير العادي للمرافق العمومية، كحيازة الأختام الرسمية أو الاطلاع على وثائق ذات طابع سري، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لشفافية الإدارة الجهوية ونزاهة العمل الترابي.

ويعتبر هذا أول اختبار سياسي وتنظيمي لبوعرورو على رأس جهة الشرق، مما وضعه أمام امتحان احترام القانون والالتزام بملاحظات مؤسسات الرقابة، وسط ترقب لمآلات هذا الملف الذي قد يجرّ المجلس إلى مساءلات رقابية وإدارية ومالية في المستقبل القريب.