بولعجول ل”إعلام تيفي”: “حجز الدراجات تم وفق الإجراءات القانونية وهدفنا تعزيز السلامة الطرقية”

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن المواطنين الذين تم حجز دراجاتهم النارية خلال عمليات المراقبة الأخيرة، تم إخبارهم بشكل مباشر من طرف أعوان المراقبة بالإجراءات القانونية التي يتعين اتباعها من أجل استرجاعها.

وأوضح بولعجول ل”إعلام تيفي” أن هذه العملية تندرج في إطار احترام المساطر المعمول بها، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز السلامة الطرقية وضبط مدى مطابقة الدراجات النارية بمحرك cyclomoteurs للشروط التقنية والقانونية.

ويُذكر أن حملة مراقبة هذه الفئة من الدراجات، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال جهاز مراقبة السرعة القصوى (speedomètre)، أثارت جدلاً واسعاً بين السائقين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف عدد من مستعملي الدراجات عن استيائهم مما اعتبروه قرارات “مفاجئة” أربكت حياتهم اليومية، خاصة أن هذه الوسيلة تُعد الأكثر استعمالاً في المدن المغربية، المهنيين الصغار.

وأوضح بعضهم أن الدراجات المحجوزة تمثل مصدر رزق أساسي لهم، مما ضاعف من حدة التوتر.

وأعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ لها، عن قرارها إرجاء العمل بالمذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات النارية المزودة بمحرك، باستعمال أجهزة قياس السرعة (speedomètre).

وأوضحت الوزارة أن هذه المراجعة تهدف أساساً إلى منح مهلة كافية لمالكي الدراجات النارية للتأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتيمتراً مكعباً والسرعة القصوى القانونية التي لا تتجاوز 50 كلم/س، مع إلزامية إعادة الملاءمة عند الاقتضاء.

من جهتها، أكدت الوزارة أن الهدف من الحملة لا يزال حماية الأرواح وتقليص الحوادث الناتجة عن الدراجات غير المطابقة للمعايير، مع الالتزام بضمان حق السائقين في استرجاع مركباتهم وفق الإجراءات القانونية.