بووانو: أرباح غير قانونية في قطاع المحروقات والحكومة تضيق على الصحافة الحرة

إعلام تيفي- إيمان أوكريش

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول أرباح شركات المحروقات كشف عن معطيات وصفها بالصادمة، مشيرا إلى أن الأرقام الواردة تؤكد ارتفاعا في هوامش الربح، خاصة بعد سنة 2015، حيث انتقل هامش الربح من حوالي 40 سنتيما للبائع و28 سنتيما للمستورد، إلى ما يقارب 1.6 درهم للتر الواحد.

وخلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية المنعقد يوم الإثنين 21 يوليوز 2025 بالرباط، أوضح بووانو أن هذه الأرباح، التي وصفها بغير القانونية، تترجم إلى أكثر من 7 ملايير درهم سنويا، مشيرا إلى أن شركة رئيس الحكومة توجد في مقدمة المستفيدين.

وفي سياق آخر، ندد بووانو بما اعتبره استمرار الحكومة في التضييق على الصحافة الحرة، مشيرا إلى تعدد المتابعات التي تطال الصحفيين المستقلين، ومعتبرا أن ذلك يشكل تراجعا في مجال الحقوق.

وانتقد بووانو ما وصفه بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي تقودها الأغلبية، لافتا إلى تنامي فقدان الثقة في العمل السياسي، ومقارنا بين الوضع الحالي وما كان عليه الحال قبل سنة 2011 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى عقد مناظرة وطنية حول الانتخابات.

وتوقف بووانو عند مداخلة رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين، معتبرا أنها اتسمت بثلاثة أخطاء، أولها تحميل المسؤولية للحكومات السابقة، متجاهلا مسؤولية الحكومة الحالية منذ 2021. ثم الخطأ الثاني حسبه، يتعلق بتقديم معطيات غير دقيقة حول قانون الاستثمار، الذي كان جاهزا منذ 2019، بينما جاءته الحكومة الحالية بصيغته الأصلية. أما الخطأ الثالث، فيتمثل في ما وصفه بالهجوم على رئيس جماعة تبانت خالد تيكوكين، معتبرا أن هذا السلوك غير مقبول وسيتصدى له الحزب قانونيا.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، توقف بووانو عند تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي كشف عن تدهور في القدرة المعيشية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة وتراجع المدخرات وغلاء الأسعار، معتبرا أن السياسات الحكومية لم تنعكس إيجابا على الواقع اليومي للمواطنين.

كما أشار إلى تقرير مكتب الصرف، الذي بين أن قيمة الواردات بلغت 332 مليار درهم، مقابل صادرات في حدود 190 مليار درهم، بفارق سلبي بلغ 140 مليار درهم، موضحا أن المواد الاستهلاكية شكلت 77 مليار درهم من هذا الرقم، منها 17 مليار درهم خاصة بالمواد الغذائية، وهو ما عده مؤشرا على ضعف دعم الإنتاج الوطني.

وفي ختام كلمته، دعا بووانو الحكومة إلى تحمل المسؤولية الكاملة في ملف إصلاح صناديق التقاعد، مشددا على رفضه لأي مساس بسن التقاعد أو نسب الاشتراك، ومطالبا بتحسين معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوز دخل بعضهم 500 أو 1000 درهم شهريا.