بووانو يفضح لوبيات محلية تسيّس الدعم الفلاحي وتحوله إلى أداة انتخابية
حسين العياشي
وجّه النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، نبه فيه إلى ما اعتبره انحرافًا خطيرًا في طريقة توزيع الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
بووانو أكد أن عددا من الأقاليم شهدت، خلال الفترة الأخيرة، توزيعًا انتقائيًا لمختلف أشكال الدعم الفلاحي، تم فيه تغليب منطق الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية على منطق الاستحقاق والحاجة الاجتماعية، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأوضح البرلماني أن لوبيات محلية استغلت الوضعية الهشة للفلاحين الصغار وحاجتهم الملحة إلى وسائل الإنتاج، من بذور وأسمدة وأنظمة الري بالتنقيط والدعم اللوجستي، لتحويل هذا الدعم من آلية تأهيل اقتصادي واجتماعي إلى أداة لـ”شراء الصمت” وبناء قواعد انتخابية موالية. واعتبر أن هذا السلوك يمس بجوهر ثقة المواطنين في المؤسسات، ويشوّه فلسفة الدعم العمومي الذي يفترض أن يستفيد منه كل فلاح محتاج على قدم المساواة، لا أن يتحول إلى امتياز انتخابي يُمنح للبعض ويحرم منه آخرون.
وفي هذا السياق، طالب بووانو وزيرَ الفلاحة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف ما وصفه بتسييس الدعم الفلاحي، والعمل على إرساء مساطر واضحة وشفافة تضمن استفادة الفلاح الصغير وفق معايير موضوعية، بعيدة عن أي حسابات حزبية أو انتخابية، مع ترتيب المسؤوليات عن أي تجاوزات محتملة.
ويأتي هذا الجدل في وقت سبق فيه لأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن كشف عن استفادة 912 ألف “كسّاب” مغربي من الدعم المخصص لأعلاف الماشية، إضافة إلى الشطر الأول من الدعم الموجّه للحفاظ على إناث الأغنام والماعز، حيث تم صرف غلاف مالي يناهز أربعة مليارات درهم خلال ثلاثة أسابيع فقط.
هذا الحجم الكبير من الاعتمادات المالية، في ظرف زمني وجيز، يُضفي مزيدًا من الحساسية على التساؤلات المطروحة حول كيفية توزيع هذه الموارد، ومدى احترامها لمبادئ العدالة والشفافية، خاصة في المجالات القروية التي يظل فيها الفلاح الصغير الحلقة الأضعف والأكثر تأثرًا بأي انحراف في مسار الدعم العمومي.
