بيع “السوشي” في شوارع الدار البيضاء يثير الجدل: مخاوف صحية وسط غياب الرقابة
بشرى عطوشي
أثار مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق فتاتين آسيويتين تبيعان وجبات “السوشي” على الرصيف قرب منطقة ݣراج علال وسط الدار البيضاء، موجة من الجدل والاستياء في صفوف المواطنين. المقطع، الذي صوّره أحد المارة، يُظهر قيام الفتاتين بعرض عبوات السوشي الجاهزة فوق طاولة بسيطة دون أي علامات توحي بوجود ترخيص صحي أو إشراف رقابي.
ردود فعل غاضبة
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، حيث عبّر الكثيرون عن استغرابهم من “تساهل السلطات المحلية” مع ظاهرة بيع الطعام في الشارع من طرف أجانب، لا سيما دون التأكد من توفر الشروط الصحية اللازمة. وتركزت التعليقات على مخاطر هذا النوع من البيع، الذي قد يتحوّل إلى بؤرة محتملة لنقل الأمراض، خصوصًا في ظل سياق دولي لا يزال يعيش على وقع التحذيرات من موجات فيروسية جديدة.
“كيف يُسمح لأشخاص أجانب ببيع طعام خام، كالسوشي، في الشارع دون مراقبة؟ نحن لا نعرف مصادر هذه المكونات ولا كيفية تحضيرها”، علّق أحد المارة. فيما اعتبر آخرون أن الأمر يعبّر عن “فوضى تنظيمية” تضر بالباعة المغاربة الخاضعين للإجراءات الصارمة.
في ظل المخاوف الدولية من الأوبئة
تتزامن هذه الحادثة مع تصاعد التحذيرات من منظمة الصحة العالمية وعدد من المراكز البحثية الدولية، بشأن ظهور سلالات جديدة من الفيروسات المنتقلة عبر الطعام والأسطح الملوثة، خصوصًا في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية. وفي هذا السياق، يُعَدّ بيع المأكولات غير الخاضعة للمراقبة تحديًا صامتًا يهدد الصحة العامة، حتى في الدول المتقدمة.
ويُشار إلى أن السوشي، كأكلة تعتمد بشكل كبير على الأسماك النيئة، يتطلب ظروف حفظ صارمة وسلسلة تبريد لا تنقطع، مما يجعل بيعه في الشارع دون تبريد كافٍ مسألة خطيرة قد تعرّض المستهلكين لخطر التسمم الغذائي أو العدوى البكتيرية.
أين هي الرقابة؟
يثير الحادث تساؤلات ملحة حول دور الجهات المختصة، سواء على مستوى الشرطة الإدارية أو المراقبة الصحية التابعة للمجالس الجماعية، في تتبع مثل هذه الأنشطة التجارية غير النظامية. كما يُطرح سؤال حول مدى تطبيق القانون بشكل متساوٍ على المواطنين والأجانب على حد سواء، دون تمييز أو استثناء.
دعوات للمساءلة والتنظيم
يطالب عدد من النشطاء الحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني بفتح تحقيق في الحادث، وتكثيف حملات المراقبة، خاصة في ظل تزايد الأنشطة التجارية غير الرسمية التي لا تحترم معايير السلامة الغذائية. كما شددوا على ضرورة حماية صحة المواطن قبل كل شيء، بغض النظر عن جنسية أو خلفية البائع.
قضية فتاتي “السوشي” ليست فقط حادثة معزولة، بل مؤشر على خلل أوسع في ضبط المجال العام وتنظيم الأنشطة التجارية. ومع تصاعد التهديدات الصحية العالمية، يصبح من الضروري إعادة النظر في آليات الرقابة وتطبيق القانون بشكل أكثر صرامة وعدالة.
