بينما “البيجيدي” يطالب بمراجعته.. نبيل بنعبد الله يتشبث باستمرارية القاسم الانتخابي

حسين العياشي

مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يعود الجدل السياسي حول إصلاح المنظومة الانتخابية إلى الواجهة، وفي صلبه مسألة القاسم الانتخابي، التي أبانت عن تباين حاد في المواقف بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية.

ففي الوقت الذي يطالب فيه حزب العدالة والتنمية بمراجعة القاسم الانتخابي المعمول به منذ استحقاقات 2021، معتبراً أنه يمس بجوهر الديمقراطية التمثيلية ويُضعف القيمة الحقيقية للأصوات، يذهب حزب التقدم والاشتراكية في اتجاه مغاير تماماً، إذ يؤكد أمينه العام، نبيل بنعبد الله، أن الصيغة الحالية هي “الأكثر ديمقراطية”، لأنها توسّع دائرة التمثيل وتمنع احتكار القرار السياسي من قبل أقلية محدودة، كما تحث الأحزاب على تعبئة المواطنين وتشجيعهم على التسجيل والمشاركة في التصويت.

ويرى حزب التقدم والاشتراكية، أن الإشكال لا يكمن في القاسم الانتخابي بحد ذاته، بل في تراكم الاختلالات داخل اللوائح الانتخابية وضعف الإقبال على التسجيل، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لتطهير هذه اللوائح وضمان مصداقيتها. ولتحقيق ذلك، يقترح الحزب مقاربة تقوم على ثلاث ركائز متوازنة: مسؤولية الدولة في ردع الفساد الانتخابي وصون المكتسبات الديمقراطية، مسؤولية الأحزاب في تحسين انتقاء مرشحيها، ثم مسؤولية المواطن في الانخراط الواعي عبر المشاركة والتصويت.

وبينما يعتبر الإسلاميون أن القاسم الانتخابي الحالي يفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، يرى التقدم والاشتراكية أنه يحصّن التوازن السياسي ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع. هذا الاختلاف يعكس تبايناً في تصورات الأحزاب لكيفية حماية الديمقراطية وضمان عدالة التمثيل.