بين التسابق على الرئاسات والغياب الميداني: عمدة طنجة تحت المساءلة

حسين العياشي

في المشهد السياسي لمدينة طنجة، يبرز اسم منير ليموري كواحد من أكثر المنتخبين الذين تسابقوا إلى اعتلاء الرئاسات، من المجلس الجماعي إلى هيئات مهنية، مرورًا بلجان ومؤسسات لها وزنها على الصعيد الوطني. غير أن هذا السباق المحموم نحو الزعامة سرعان ما ينطفئ لحظة الفوز، ليجد المواطنون أنفسهم أمام رئيس حاضر بالصفة، وغائب بالفعل.

من بين الرئاسات التي انتزعها ليموري: انتخابه رئيسًا لـ”الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية” (AMPCC) خلال أشغال الجمعية العامة المنعقدة بمراكش عام 2022، كما انتُخب أيضًا رئيسًا لـ”المجلس الجهوي للمجموعة الإقليمية للجهات الترابية لتوزيع المياه والكهرباء والتطهير” في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

هذه الرئاسات تعطي انطباعًا بأن المسؤول محظوظ في التجمعات الكبرى والمناصب الرمزية، لكن التوازن المطلوب بين الطموح السياسي والتنفيذ العملي على الأرض يبدو مفقودًا تمامًا، وفقًا لآراء عدد من المواطنين والفاعلين المحليين. ففي الوقت الذي يتوجب فيه على عمدة طنجة أن يتصدّى فورًا لأزمات مثل اختلالات العقار، صعوبة الحصول على الرخص، والتأخر في معالجة الملفات، نراه يغيب عن هذه القضايا، أو يكتفي بخطابات عامة تفتقر إلى الإجراءات والمواعيد.

أمام هذا الواقع، يقول مراقبون إن اللقاءات التي يخوضها مع سفراء أو الهيئات الخارجية، وإن كانت تمنحه بريقًا إعلاميًا خافة، إلا أنها غالبًا ما تنتهي دون أن يصل أثرها إلى مصالح الساكنة؛ كالطرق المتهالكة، الإنارة الغائبة، الصرف الصحي غير المنظم، والبناء العشوائي، وغيرها من الملفات العالقة التي تئن تحت وطأة الإهمال.

إنجازٌ هنا، رئاسة هناك، لكن المواطن يتساءل: أي فائدة مباشرة من رئاسة “AMPCC” أو مجلس التوزيع إذا بقيت الخدمات الأساسية غائبة؟ لماذا تسطو البروتوكولات على التنفيذ؟ ولماذا تُرك التسويف والإهمال يتحكمان في الواقع المحلي لمدينة طنجة؟

من هذا المنطلق، فإن تحميل ليموري المسؤولية لا تبدو مبالغة، حسب المراقبين، بل ضرورة ملحّة. المواطن ينتظر وجود رئيس جماعة حاضر فعلاً، لا رئيسًا في التسابق الرئاسي فحسب، بل من يقود الملفات على الأرض، ويُحاسب المسؤولين، ويترجم اللقاءات إلى مشاريع، وليس مجرّد صور أمام الكاميرات.