في ظل “الريع” والتهرب الضريبي..استغلال مفرط للمياه ومقالع الرمال في غياب التراخيص
بشرى عطوشي
كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ظاهرة “الريع” لا زالت منتشرة في استغلال مقالع الرمال بالمغرب رغم صدور قانون ينظم هذا القطاع.
وحسب التقرير المعنون بـ”آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية الموارد المائية والمقالع”، يتم استخراج نصف الرمال المستخدمة في المغرب بشكل غير قانوني من الرمال الساحلية، مشيرا إلى وجود نقص واضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع، مما أدى إلى هيمنة القطاع غير المنظم على الجانب المنظم، وذلك عبر مقالع غير مصرح بها وأخرى مرخص لها لكن تمارس الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل.
وحذر التقرير من مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع وتأثير ذلك على الجانب البيئي، داعيا إلى تعزيز الرقابة على استغلال المقالع، وتشديد العقوبات على المخالفين، ودعم القطاع المنظم.
كما دعا إلى تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع الحرص على التنفيذ الفعّال لآليات منح التراخيص و المراقبة في مجال المياه والمقالع، وتبسيط المساطر واحترام الآجال القانونية لمنح التراخيص، فضلاً عن تسوية وضعية مستغلي الموارد بكيفية غير قانونية.
وشدد على وضع الإطار القانوني المنظم لآليات منح التراخيص والمراقبة، من خلال إضفاء الطابع الملزم على المخططات الجهوية لتدبير المقالع، مع تسريع عملية إعداد هذه المخططات، واعتماد النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القانون رقم 49-17، لاسيما بخصوص التقييم البيئي الاستراتيجي للمخططات والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية لاستغلال المياه والمقالع.
كما ألمح المصدر إلى أهمية وضع آلية للتنسيق ما بين المؤسسات تمكن من اتخاذ قرارات تحكيمية بشأن استخدام الموارد المائية المتاحة في حالات الأزمات.
ودعا المجلس بالمناسبة إلى تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز و تعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية المرتبطة باستغلال المقالع، وإحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحيَّن باستمرار مُخصَّص لقطاعات المياه والمقالع.
